محاولة فاشلة لتشويه سمعة رمز وطني (1/ 2)

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]يعقوب محمد اسحاق[/COLOR][/ALIGN]

قرأت الحوار الصحفي الذي أجرته جريدة (عكاظ) يوم الجمعة الموافق 15- 3- 1432هـ مع السفير السابق محمد صالح جوخدار الذي حاول فيه محاولة فاشلة لتشويه سمعة الرمز الوطني معالي الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول السابق، وتدل في الوقت نفسه على حقد دفين يملأ قلبه ضد رئيسه في العمل حينما كان يعمل موظفاً في وزارة البترول والمعادن.إن محاولة هذا الموظف السابق في وزارة البترول والمعادن لخربشة صورة معالي الشيخ أحمد زكي يماني جعلته يناقض نفسه في ذلك الحوار الصحفي ويناقض المصالح الوطنية للمملكة العربية السعودية.
فهو يؤيد نجاح وزير البترول والمعادن آنذاك عبدالله الطريقي لتحطيمه كما يقول مبدأ مناصفة الأرباح مع الشركات الأجنبية بالتوقيع على اتفاقية شركة الزيت العربية مع اليابان لتحصل المملكة على 57% من أرباحها، ويؤيد المشاركة المحدودة بنسبة 20% مع تلك الشركة.
ويعارض في الوقت نفسه قرار سعودة شركة أرامكو التي كانت تتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، وكانت ذات سطوة قوية، كأنها حكومة داخل الحكومة السعودية، وكان لأرامكو أجهزتها الفاعلة واستخباراتها ولديها قوة تمنع أي شخص من التدخل في إدارتها، وكانت وحدها هي التي تحدد سعر النفط..سأله الزميل بدر الغانمي في الحوار الصحفي:
السؤال: لم يتدخل الطريقي لإصلاح الأوضاع؟
الجوخدار: لا.
السؤال: ولم تتغير هذه المعادلة التفاضلية حتى آلت أرامكو لنا في فترة أحمد زكي يماني؟
الجوخدار: ليتها لم تؤل بالكامل !
السؤال: لماذا؟
الجوخدار: إن قرار تحويل أرامكو إلى شركة سعودية 100% بناء على الاقتراح الذي تبناه أحمد زكي يماني أحالها إلى جهاز حكومي بكل صفاته وعيوبه، بينما كان رأيي وآخرين – آنذاك – انه يجب أن نتركهم شركاء معنا ولو بنسبة 25%.
وراء هذا التناقض في مواقف السفير السابق محمد صالح جوخدار من تأييده وزير البترول عبدالله الطريقي الذي عمل على زيادة حصة المملكة من أرباح شركة الزيت اليابانية ومعارضته لما قام به معالي وزير البترول الشيخ أحمد زكي يماني من تحويل \”أرامكو\” إلى شركة سعودية محضة سر تافه كشفه الزميل بدر الغانمي الذي أجرى معه الحوار الصحفي حينما سأله قائلاً : \”انجذبت لشخصية عبدالله الطريقي لدرجة أن بعضكم قلده في ملبسه وطريقة حديثه؟\” فلم ينكر بأنه كان مقلداً أي أنه لم ينكر هذا الواقع المخجل، مما يوحي بأن بعض قيمة تحتاج إلى مراجعة.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *