ما لا تقوله الرأسمالية العولمية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. علي محمد فخرو [/COLOR][/ALIGN]

هذا الانبهار بكل ما يقوله الفكر الرأسمالي العولمي، وعلى الأخص في صورته النيولبرالية الجديدة المتوحشة، وهذا الخضوع لإملاءات أدوات ذلك الفكر من بنك دولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومدرسة شيكاغو وأترابها الأوروبية هذا الانبهار والخضوع يحتاج لمراجعة من قبلنا في بلاد العرب .
دعنا نأخذ مثال الإصرار الكامل بترك الأمور الاقتصادية، بما فيها بناء اقتصاد إنتاجي قادر على التنافس مع اقتصادات الدول الصناعية المتقدمة، تركه للقطاع الخاص الوطني وللاستثمارات الأجنبية دون تدخُّل من الدولة. هذا المنطق تدحضه أية دراسة تاريخية لمسيرة نمو وصعود وعولمة القطاع الصناعي في الدول الرأسمالية الصناعية. فجميع الدول الصناعية الأوروبية والأمريكية قد مارست سياسات الدًّعم المباشر وغير المباشر لصناعاتها في بدايات قيام تلك الصناعات، بل وحمتها من المنافسة الخارجية بشتًّى الإجراءات وعلى رأسها التعرفة الجمركية العالية على البضائع المستوردة المماثلة لبضائعها المصنَّعة محلياَّ. ووصل الأمر في دول مثل انكلترا إبَّان مجدها الإمبراطوري الى استعمال القوة العسكرية والاحتلال الاستعماري لفرض ذلك. ولم يتوقَّف الدَّعم ولم تنته الحماية إلاً بعد اطمئنان تلك الدول على أن صناعتها قد باتت قادرة على المنافسة .
وينطبق الأمر على الدول الحديثة العهد بالصناعة كالدول الآسيوية. فدول من مثل اليابان وكوريا ما كانت لتصبح بهذه المكانة الصناعية العالمية المنافسة، بل والمقتحمة، لولا اعتمادها في مراحلها الأولى على دعم الدولة. وما كان لشركة سيارات مثل تيوتا اليابانية أو سمسونغ الكورية الجنوبية أن تصبحا منافستين عالميتين لولا اشكال كثيرة من الدعم والحماية التي قدَّمتها تلك الدول .
ولماذا نذهب بعيداً في التاريخ ونحن نسمع المناقشات الحامية في لجان منظمة التجارة العالمية بشأن حماية بعض الدول الغنية المتقدمة لمنتجاتها الزراعية في وجه ما تستورده من الدول الزراعية الفقيرة. لذا يجب أن تتمعَّن في التجربة الآسيوية التي ما كانت لتنجح لولا الالتحام الكامل بين جهود الدولة وجهود القطاع الخاص. إن ذلك الالتحام اعتمد على وجود نظام حكم كفؤ ورشيد واعتمد على إنجازات محدًّدة .
من هذه الإنجازات نظام ادخار وطني وصل إلى حدود تعبئة ثلث الدَّخل الوطني للمشاريع الاقتصادية المجدية غير المظهرية والتفاخرية التي نجدها مثلاً في بعض دول الخليج. والكلام هنا عن اقتصاد إنتاجي عيني وليس عن اقتصاد مالي يقوم على المضاربات العبثية في العقار والأسهم. من هذه الإنجازات الانتقال من استيراد التكنولوجيا المتقدمة إلى تبيئتها ثم تطويرها وإنتاجها. وما كان ذلك ليتمَّ لولا تغييرات جذرية في نظام التعليم لتخريج قوى عاملة كفؤة ومنضبطة ولولا دعم سخي لمراكز بحوث متقدمة تساهم في إنتاج المعرفة وفي عملية التطوير. فاذا أضيف إلى ذلك توزيع معقول لثمار ذلك الإنتاج الصناعي وترسيخ ثقافة الجديًّة في العمل والإتقان يتبيَّن حجم الجهود التي بذلتها الدول لمساعدة القطاع الإنمائي الاقتصادي على الوقوف على قدمه .
في كتاب للكاتب الكوري الأصل هاجون شانغ عن أساطير التجارة الحرًّة وأسرار تاريخ الرأسمالية يقول بأنه آن الأوان لقلب الحكمة التي تدًّعيها النيولبرالية الجديدة وتنشرها في الدول النامية رأساً على عقب. فأقوال من مثل أن التجارة الحرَّة تعطي الدول النامية حرية الإختيار، أو أن تواجد الشركات الدولية الكبرى يحسٍّن روح المنافسة لدى الشركات الوطنية، أو أن تقليد ممارسات شركات الدول المتقدمة أمر ضروري ومفيد، أو أن فقر الدول هو بسبب كسل شعوبها، أو أن أفضل الشركات هي التي لا دخل للدولة بها إلخ .. مثل هذه الأقوال يجب أن تراجع وتنقد ويتمُّ تجاوزها. ذلك أن الأزمات الاقتصادية والمالية سواء الإقليمية أو العولمية منذ تسعينات القرن الماضي قد أثبتت بما لا يقبل الشك بأن هذا التفكير وهذا النظام فيهما الكثير من نقاط الضَّعف الخطرة .
إن النقطة الأساسية في هذا الموضوع هو ما تثبته الأيام من أن حجر الزاوية في أية تنمية مستدامة شاملة هو في الاعتماد على الذَّات، دون أن ينفي ذلك التعاون مع الآخرين.