ما الجديد يا معهد الإدارة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]مشعل الحارثي[/COLOR][/ALIGN]

بعد ايام قلائل يحل على موظفي الدولة فترة عصيبة ينتظرونها بفارغ الصبر ألا وهي فترة الترشيح لدورات معهد الإدارة العامة خاصة بعد مضي عام من تطبيق المعهد نظام القبول الفوري الجديد والذي كان المعهد متسرعاً في تطبيقه ولم يعطيه حقه من الدراسة والتمحيص واخذ رأي الميدان من المستفيدين والقائمين عليه بكافة شرائحهم ,وعليه فأنني أوافق من يقول بان المعهد وجد في تطبيق هذا النظام مخرجاً من أزمة القبول به ومشكلته المتعثرة منذ عدة سنوات في استيعاب كافة المتقدمين له من الجهات الحكومية دون أن يخطو أي خطوة ايجابية لمعالجة الأمر خصوصاً انه الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة دوراتها لترقية الموظف وبسبب هذا الاحتكار والنظام الملزم لكل موظف فقد تحول مفهوم التدريب للموظف الحكومي وحاد عن هدفه الأساسي من تحسين ورفع قدراته ومعالجة نواحي قصور الأداء لديه إلى سباق محموم بين جيوش الموظفين للحصول على هذه الدورات لإكمال متطلبات الترقية فقط .
وبدون الدخول في تفاصيل قد يطول شرحها فإنني اختصر مشاركتي في عدد من التساؤلات التي أمل أن نجد من المسئولين في معهد الإدارة رداً شافياً ومقنعاً لموظفي الدولة عموماً ولعلها تعيد الأمل والثقة من جديد في قلعتنا الإدارية التي نعتز ونفتخر بوجودها ومنذ زمن كأحد الشواهد الحية على جهد التنمية والتطوير الإداري بكافة مجالاته وتكون بشرى جديدة نزفها لموظفي الدولة .
لماذا تخلى المعهد عن دوره في قبول الموظفين ورمى الجمل بما حمل على أكتاف الإدارات الحكومية ؟ ولماذا لم يمنح كل وزارة نصيبها من الدورات السنوية بنسبة عدد موظفيها لتوزعها عليهم بطريقتها الخاصة وبما يحقق العدالة والأولوية ؟ هل راعى المعهد عند تطبيق هذا البرنامج أن الجهات الحكومية ليست على مستوى واحد في الإمكانيات التقنية والبشرية للتعامل مع هذه الخطوة الجديدة ؟
أليس من الإجحاف أن تتساوى كافة الأجهزة الحكومية في نصيبها من دورات المعهد بغض النظر عن حجمها وأعداد موظفيها ؟ كوزارة التربية والتعليم مثلاً والتي تضم اكبر شريحة من موظفي الدولة وهو ما يتطلب منطقياً زيادة حصصها في القبول الفوري ؟
ترى ما هي الحلول العملية التي قدمها المعهد لمعالجة نسبة الفاقد لدية في الدورات من المعتذرين أو الغير متوافقين مع أهداف كل برنامج ؟
ماذا عن الأجهزة الحكومية التي منحت حق تدريب موظفيها واعتماد دوراتها لترقية الموظف ؟
إنني في الختام أتمنى أن تكون المشاركة مابين المعهد والأجهزة الحكومية مشاركة حقيقية ملامسة للواقع لا أن تجنح بطموحها في الخيال وان تكون المعالجات للأخطاء بشكل عملي لان الهدف أولاً وأخيراً هو المصلحة العامة والارتقاء بموظفي الدولة الذين تقوم على أكتافهم نهضة وتطور البلاد .وهذا علمي والسلام.