ماذا يقصد الملك بمدة التنفيذ؟

جابر الريثي

جميعنا يعلم بتحديد الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) مدة ستة أشهر لتنفيذ أمره الملكي الكريم رقم أ / 121 بتاريخ 2/ 7/ 1432هـ المتعلق بتعيين حملة الدبلومات الصحية , وفق آلية تنفيذ تم شرحها بوضوح , وتم تحديد جهات التنفيذ كل من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى . ومنذ اليوم الأول لصدور الأمر الملكي الكريم , وهناك أكثر من 28 ألف خريج وخريجة من حملة الدبلومات الصحية ينتظرون مع أسرهم نتائج مدة التنفيذ المحددة بستة أشهر, و في كل يوم من المدة يترقبون سماع أخبار تنفيذ الأمر وتعيينهم . ولكن طال بهم الانتظار وانتهت مدة التنفيذ التي حددها الملك لتنفيذ أمره , وفي السادس من صفر وبعد مرور شهرين على انتهاء فترة التنفيذ أعلنت الخدمة المدنية أسماء المرشحين من غير أن تعطي أي تبرير حول أسباب تأخرها في التنفيذ ; هنا أوجه سؤالين للجهات المعنية بتنفيذ الأمر الملكي والممثلة في كل من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى;, الأول : ما هي الأمور التي تم تنفيذها من الأمر الملكي خلال مدة شهور التنفيذ الستة ؟ الثاني : ما هو جوابكم لو طرح عليكم الملك نفس السؤال الأول وما هو موقفكم وردكم لو علم الملك أنه حتى الآن ورغم مرور تسعة شهور على صدور أمره الكريم لا يزال 6 آلاف خريج ممن تم ترشيحهم للقطاع الخاص ينتظرون التوجيه والوظيفة,وأن 4 آلاف خريج ممن تم توجيههم للقطاع الحكومي لم يتم استدعاؤهم من الجهات الموجهين إليها. مقصد الملك من تحديد مدة التنفيذ كان واضحاً في معناه وهو أن تقوم وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى بتوظيف 14000 خريج وتنفيذ هذا الأمر في مدة محددة وهي ستة شهور, ليس أكثر من ذلك , بمعنى آخر أنه يفترض بعد الستة شهور تكون الجهات المعنية بالتنفيذ قد انتهت من مهمتها بالكامل وأن الأربعة عشر ألف خريج تم توظيفهم بالكامل,إضافة إلى تنفيذ ما ورد في الآلية من نقاط أخرى . هذا التباطؤ من الجهات الحكومية في تنفيذ الأمر الملكي ومماطلتها في التقيد بمدة التنفيذ جعلني أتساءل هل فهمت الجهات الحكومية المقصد المطلوب من مدة التنفيذ بطريقة صحيحة بينما فهمتها وغيري بطريقة خاطئة ؟; إذا كان كذلك فإننا نطلب منهم أن يوضحوا لنا ماذا يقصد الملك بتحديد مدة التنفيذ المذكورة في أمره الكريم بستة أشهر ؟ أما إذا كانت تلك الجهات توافقنا الفهم والمقصود فإنه من حقنا عليها أن نعرف أسباب تأخرها في التنفيذ مع التبرير ولا أظن بأن هناك تبريراً يشفع .. نحتاج إلى إصدار قرار بعقوبة عاجلة ضد كل من تسبب في تعطيل تنفيذ الأمر الملكي, حتى تردع كل من يفكر في مخالفة الأوامر والقرارات الملكية ويعطل مصالح الوطن والمواطن.