حواء اليوم لم تعد كأمّها أو جدتها، إذ لم يقتصر دورها على الإنجاب، وتربية الأبناء، وإدارة شؤون منزلها، فقد خرجت كتفًا بكتف مع الرجل للعمل وكسب الرزق، ظروف الأغلبية منهن أجبرتهن على ذلك، فقبلت أن تعمل خارج المنزل وداخله، لتعيش وأسرتها حياة كريمة، مادةً يدها لزوجها لتعينه على مسؤوليته في توفير متطلبات عيش عائلتهما، بينما الباقيات منهن يعملن حبًا في العمل، وإثباتًا للذات، وخدمة للوطن، ولا يشكل راتبهن أهمية تذكر إن ما جردن حساباتهن! وبغض النظر عن أسباب خروج المرأة للعمل، فإنها كالرجل تكافئ نظير عملها براتب كل نهاية شهر، ومن هنا تبدأ المشاكل في بعض البيوت.
أغلب النساء، وبرضا وقناعة، وعن “طيب خاطر”، يساهمن براتبهن وبـ “الكامل” في مصروفات المنزل، تضع كل ما حصلت عليه، مع ما كسبه زوجها من عمله، لاستيفاء احتياجات عائلتهما، بينما البعض الآخر منهن يأثرن المساهمة بجزء من الراتب، كمساعدة للزوج في مسؤوليته، لتبقي لها جزءًا آخر لمصروفاتها الخاصة، أما النوع الثالث، وهو ما يثير حنق الأزواج وغضبهم، هي تلك التي ترفض المساهمة براتبها، أو مساعدة زوجها في المصروفات، لقناعتها بأنها ضمن مسؤوليات الزوج، والزوج فقط. بعض العلاقات الزوجية تصاب بالتصدع وتهتزّ العلاقة بين الزوجين لرفض الزوجة المساهمة براتبها في مصروفات المنزل، ولكن مهلاً، في الشرع، لا تُجبر الزوجة على تكفل أي مصروفات والتزامات مالية لعائلتها، فهي ضمن مسؤوليات الزوج، وأحد أهم أسباب قبوله كزوج للفتاة، هو أن يكون قادرًا على إعالة زوجته وأبنائهما، بل والأمر يتعدى ذلك إلى أن الزوج ملزم “شرعًا” أن يوفر لها مسببات العيش الكريم، فالزوجة غير ملزمة أصلاً بالكنس، والطبخ، وغسل الملابس أو الصحون، ووو، وغيرها من أمور بيتية، بل غير ملزمة حتى برضاعة أطفالها، ولها إن أرادت أن تطلب أجرًا ماليًا من زوجها نظير قيامها بذلك! صحيح أننا لم نرَ بيننا يومًا أمًا وقد رفضت رضاعة طفلها، طالبه أجرًا قبل قيامها بذلك، فالمتعارف عليه بأنه جزء من واجبها كأم أن تغذي طفلها طبيعيًا، إلا أنها حقيقة ليست “مجبرة” على ذلك إن لم تكن راغبة فيه، ولن تنتظرها النار وجحيمها إن هي رفضت القيام بذلك، فما بال أن يكون الأمر راتبها الشهري الذي تتقاضاه نظير عملها، الذي هو أصلاً ليس من حق الزوج!.
ياسمينة: جميل أن تساعد الزوجة زوجها في تحمل أعباء ومصروفات الحياة، وأن تقف معه في مآزقه المالية، وأن تتعاون معه لتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، ولكن هي غير ملزمة وغير مجبرة على ذلك.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *