لمنظمات حقوق الإنسان العالمية نتحدى من يتهمنا بالخلل

المملكة العربية السعودية وهي الاولى في تطبيق حقوق الانسان حياً أو ميتاً ولله الحمد والمنة لان دستورها الخالد هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة,فكيف لمن لا يعرف الاسلام الا باسمه في ان يتجاسر مع اتهامنا بالتقصير أو عدم التطبيق؟ صحيح انها مهازل أو مهزلة في أن يتجرأ أي حاقد على النيل من اهتمامنا أو منجزاتنا في هذا المجال فلقد صدرت الأوامر الكريمة والسامية في احداث مقرً لهيئة حقوق الإنسان في كل مرفق حكومي منعاً للاحتقار وعلى أن تباشر جميع هيئات حقوق الانسان في المملكة واجباتها معاً في خدمة إنسان هذه الارض سعودياً أو مقيماً أو زائراً وهي جميعها تنفرد بحرية المتابعة واصدار القرارات فيما من شأنه حفظ حقوق الناس دون تمييز أو اختيار محدد.
ومع هذا فحقوق الانسان في بلادنا تتمتع باستقلالية تامة ولها ميزانية خاصة ونظم موسعة ومتخصصة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يتماشى مع الكتاب والسنة ومع كل هذا فكيف يفهم أولئك المندسين والمغالطين ومنكري الحقائق المشهودة من اكثر من دولة من دول العالم المعاصر أو من هنا قل موتوا بغيظكم لانهم فشلوا وسيفشلوا في كل باب يطرقونه بالوهم والكذب والخديعة. القيادة السعودية في توجهها العام والشامل في كل مجالات الحياة لا تنتظر فيما تقوم به إلا مرضات الله العلي القدير ثم تحقيق ثقة من على ارضها الى ان يملك الله الارض ومن عليها إن شاء الله فهي لا تعمل للمديح أو المزايدات ولا للإعلام المفبرك. فقط تؤدي واجبا وطنيا مفروض بحكم قيادتها للعالمين العربي والإسلامي.
حقوق الإنسان لدينا مطلقة الحرية والحركة في الصالح العام فها هي الصحف المحلية وعلى رأسها صحيفة “عكاظ” تتجول في كل سجون المملكة بكل وسائلها واجهزتها حتى سجون المباحث العامة الحساسة والتي تحتضن بعض من غرر بهم من شبابنا وللأسف ,اصلحهم الله, ليعودوا إلى احضان وطنهم وطنيين مخلصين إن شاء الله.
فأين هي الدولة في عالمنا التي من الممكن ان تسمح أو تطبق ما نقوم به خاصة مع من تحدى النظم أو الحكام دون حق أو سبب؟.
مقام وزارة الداخلية وبتوجيه صاحب السمو الملكي وزيرها تتابع أحوال أسرة السجين منذ لحظة دلوفه السجن لأي سبب من الأسباب ترعاهم وتواصل حل مشاكلهم أياً كانت . حقيقة انها توجهات قيادية ايجابية مشكورة في كل الظروف وهي الرد القوي على كل الأعداء والحاقدين والحاسدين.