لمصلحة من تراوغ بعض اللجان ؟

كتب الأستاذ علي الجحلي مقالا حول هذا الموضوع في جريدة الاقتصادية أورد فيه قصة إحدى اللجان المشكلة للتحقيق في قضية معينة والتي رفعت تقريرا يبرىء أحد كبار المسؤولين ويبطل الدعوى المرفوعة ضده من أحد الموظفين في دائرته ! لكن نباهة رئيس جهة التحقيق وربما عدم قناعته بصحة التقرير بناء على ما لديه من معلومات جعلته يسأل أحد أعضاء تلك اللجنة عن أقوال الشاكي فكانت المفاجأة بأنه لم يقابله شخصيا وإنما اعتمد على ما كتبه زميلاه في اللجنة .. مما دعا رئيس جهة التحقيق لتشكيل لجنة أخرى وقفت على الحقيقة وقامت بعملها خير قيام ، إذ استمعت لأقوال الشاكي الذي تعرض للظلم واستلمت ما لديه من وثائق تدين المتهم . وأخيرا صدر القرار بقبول شكوى الموظف ومن ثم نقله إلى مدينة أخرى !!
والموضوع هنا يمثل حالة تتكرر من اللجان الضعيفة وغير المحايدة والتي تنحاز في الغالب لمديري إدارات وموظفين كبار ، مما قد يؤدي إلى ضياع الحق واستمرار الفساد الإداري والمالي .
والسؤال ماذا لو قدمت اللجنة الثانية تقريرا مماثلا لسابقتها، فقد تتبدل الأمور تماماً فبدلا من التحقيق مع مدير الدائرة أو أحد كبار الموظفين ينعكس بالتحقيق مع المشتكي – لإرهابه – بحجة الاستماع لأقواله لأن هدفهم الأساسي التغطية على المسؤول وكسب وده لنيل المصالح الشخصية من خلاله كما يتوقعون . وربما تحولت الأمور فيكون الشاكي هو الضحية فيتم تطبيق العقوبات والجزاءات في حقه بالحسم والنقل ونحو ذلك !! وقد حدث ذلك مع موظف في إحدى الجهات أدت إلى نقله لمنطقة أخرى عقابا له وردعا لأمثاله من التعرض بشكوى رؤسائهم .. وكانت المفاجأة أكبر بعد أعوام عندما انكشفت موضوعات أخطر تدين من تمت حمايته -من قبل- ومعه فريق من المتلاعبين ، دون أن يتخذ أي قرار في حق من وضع الغطاء وشكل الحماية وقام بمعاقبة المبلغ الأول ، ولا أدري هل تم نقل المشتكي الذي تحدث عنه الأستاذ الجحلي برغبته ابتعادا عن جو المشكلات أم أنها لترضية غيره ؟.
فالإشارة لم تكن واضحة ولا نعلم أيضاً ماذا تم اتخاذه تجاه اللجنة السابقة التي اتضح عدم نزاهتها ؟ لأن أي لجنة تعلم أنها غير محاسبة على قراراتها الخاطئة والظالمة قد تتساهل في عملها ، لأنها في الأصل لا تأبه بأنها ستحاسب من الله عز وجل .
من الخطير أن يتحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق بأسباب بعض اللجان . والأخطر ألا يرفع الظلم عن المظلوم فهنا تكون الكارثة . فأي لجنة تخاذلت عن إظهار الحق ورفع الظلم يفترض أن تحاسب حتى ولو بعد حين دون قبول التبريرات . فعملهم يقتضي الدقة والمصداقية والحيادية والنزاهة . ومن لم يتمتع بتلك الخصائص فلا يستحق أن يكون عضوا في لجان التحقيق .