لواء م. صالح محمد العجمي
أظنها سمة خاصة في بلادنا تحديداً ، بعكس الكثير من بلدان العالم من حولنا عربية واجنبية، فهم يسابقون الزمن في التنفيذ وبعض مشارعنا تسير سير السلحفاء ، تطرح المناقصة فيتقدم لها المنفذون بكل اساليب وطرق المنافسة والتي لا يمكن الحكم على اسرارها واهدافها ولكن الاقرب ان في بعضها مطامع شخصية لا ترقى الى حقيقة ما بني عليه المشروع او المشاريع للمصلحة العامة وما تهدف اليه الدولة من اسعاد المواطن والمقيم ، ويتكرر هذا الموال كثيراً دون حسم ، وكأن لا حياة لمن تنادي.
المقاول قد يكون له من يساعده ويغض النظر عن سلبيات في جهة طرح المشروع فيما آليات الرقابة والمتابعة غير المجدية وكأنها غير موجودة والاسباب على كل حال معروفة وقد ترجح الى الآتي:
1 – من امن العقاب اساء الادب.
2 – قد يكون لتحويل المشروع من المقاول الاساسي صاحب الترسية الى المقاول من الباطن كما يقال.
اكتب هذه الملاحظة المؤلمة والادلة في الشوارع على سبيل المثال شاهدة على ذلك ، فكم من شارع اغلق ليفتح بعد عمل حفريات في فترة قصيرة مثلا لكنه يظل شهوراً وهو على حاله وكم من الحفريات الخطيرة والمزعجة بدأ بها المشروع وبقىت على حالها ونحن نعاني.
ايضا الصرف الصحي وعلى سبيل المثال بدأ في الخالدية بجدة منذ سنين ولايزال يراوح في تعثره ، والصرف الصحي في الروضة رقم 5 توقف منذ اشهر بجوار الشؤون الصحية، والسكان يعانون وينتظرون من الجهة المسؤولة رفع معاناتهم بسبب عدم وجود الصرف الصحي والنتيجة زيادة مشاكل من روائح البيارات والظواهر الصحية البيئية السلبية المتفاقمة ، والمياه بعد الامطار تملأ الشوارع وتحجز حرية السكان من الحركة والتنقل ، الى جانب تلفيات مركباتهم وتدهور احوالهم المعيشية والصحية.
كل ذلك يحدث والمقاول يتابع مستخلصاته في الجهات التي اعتمدته مقاولا ، ورغم كل ذلك فقد تصرف له مستخلصاته بينما المشروع متوقف! وكان الله في عون (نزاهة) ولكن ماذا في مقدورها ، فاليد الواحدة لا تصفق.
لماذا لا يكون في كل دائرة او مؤسسة “جهة نزاهة” تخاف الله وتؤمن بحقوق البلاد والعباد في كل الاحوال؟
لماذا لا تضرب الدولة بيد من حديد على كل اهمال وكل فساد واعطت وانفقت ووجهت الكثير في مصلحة الوطن والمواطن وما يتعلق بأمنه وراحته واستقراره. هنا لا تنفع المجاملات ولا المحسوبيات ، والله من وراء القصد وهو الهادي الي سواء السبيل.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *