لغز التلاعب في الأسعار

شهوان بن عبد الرحمن الزهراني

اسواقنا يبدو أنها خرجت عن دائرة العرف التجاري ، فلم يعد ما يجري فيها خاضعاً لأي شيء من المعايير والمفاهيم والمبادئ التجارية المعروفة ، التي تعارف عليها الناس ووضعها الاقتصاديون وفق قواعد وأصول ، حينما تشح سلعة معينة أو يكتنفها شيء من الارتفاع في القيمة أو يحدث لها العكس من ذلك ، فقد تعارف الناس على أن غلاء سلعة معينة أو رخصها يخضع لمدى القلة والوفرة ، أو حدوث طارئ عارض أدى إلى رفع سعرها والشح في توفرها أو غير ذلك من الأمور المتعارف عليها قديماً وحديثاً في كل عصر ومصر ، كقانون العرض والطلب ، أو كقانون الجودة التي تفرض نفسها أو لمبدأ المنافسة الذي قد يستفيد منه المستهلك لكونه جاء في صالحه، أو لأي سبب يمكن أن يتم العمل التجاري في ظله ويمكن قياس الحالة في ضوئه فتكون مقبولة لدى الناس لقيامها على مسوغات ومبررات مهما كان الأمر سواء بارتفاع السعر أو شح السلعة أو العكس من ذلك . إلا أن هذه المبادئ والمعايير والمفاهيم اختفت في هذه السوق ، وتلاشت فيها كل المبادئ ، ولم يعد هناك مبدأ يتم العمل من خلاله إلا مبدأ واحد هو \”الغاية تبرر الوسيلة\” آخر هذه الفواجع والمواجع جاء لغز الحديد وبدأ المسلسل بين صعود في السعر بدون سبب وانخفاضه بلا مبرر ، ثم تجفيف السوق منه حتى أضحى العثور عليه كالعثور على العنقاء أو لبن العصفور ، وكان تجفيف السوق منه بفعل فاعلين يسيرون معنا على أديم هذه الأرض ، ويأكلون من خيراتها ، ويتحدثون بلغتنا ويصلون في مساجدنا ، ويدينون بديننا ولكنهم لا يشبعون ولا يفهمون لغة معاناة المواطن المغلوب على أمره ، ولا تنهاهم صلاتهم عن الاستغلال والجشع والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل ، فضيقوا على الناس وشقوا عليهم بالبحث عن تلك السلع وآخرها سلعة الحديد ، حتى لم يعد في الحديد إلا التعب والبأس واليأس وضاقت دائرة منافعه للناس ، حتى أصبح بعضهم يهنئون ويباركون لكل من يجد عدة أسياخ من الحديد تصل إلى مشروعه السكني .وأنني أقسم بالله العظيم لقد سمعت ذلك من أكثر من شخص يبارك لجاره أنه وجد الحديد ، وفجأة وبدون سابق إنذار ارتفعت الأسعار ومن بعدها تم إغراق السوق بكميات كبيرة مرة أخرى برغبة الراغبين وشطارة الشاطرين التي تعرف متى وأين تضع السكاكين.
إن لغز عمليات تجفيف السوق من السلعة – أية سلعة – وجعل المواطن يبحث عنها بأي ثمن ثم مفاجأته بارتفاع السعر بعد توفرها أصبح لغزاً محيراً لا يستطيع المواطن العادي – ككاتب هذه السطور – فكَّ شفرته أو معرفة مفاتيحه وأدواته وطرقه التي يتوصل بها إلى الحقيقة . وذلك لعدة أسباب لعل في قائمتها أن المواطن العادي المسكون بهمومه وشجونه والمسكين في دخله وإراداته ، يتعلق بآماله ويتوجه بتطلعاته إلى جهة مختصة تسمى وزارة التجارة تقوم بحمايته من هذا التلاعب. هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المواطن أضحى لديه مناعة ولم يعد يستكثر ما يجري في السوق من تلاعب وتقلبات ذهبت بمدخراته وأقضت مضجعه وأزعجت مناماته كما أنه لا يستطيع أن يستنكر مثل هذه الأفعال التي أصبحت سمة وميزة للسوق السعودي بالذات ، يتميز بها عن جميع الأسواق الأخرى ، فلا شفافية يعرف من خلالها المواطن حقيقة الوضع ولا شفقة أو رعاية يستظل فيها المحتاج ، علاوة على أن المواطن لا يملك الأداة التي تمكنه من محاسبة المتلاعبين أو مقاضاتهم ، لأن أفعالهم مبررة ومسببة في نظر تلك الجهات المختصة التي يفترض فيها القيام بحماية المواطن . فكل مواطن يأمل في تخفيف هذه الأعباء والفواجع فلم يعد يحتمل المزيد. قال رسول الله : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فأشقق عليه.
ص.ب 14873 جدة 21434- فاكس : 6534238