[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبدالرحمن آل فرحان[/COLOR][/ALIGN]

رذائل السرقة وأعمال النهب والانحرافات السلوكية لا يمكن تفاديها مهما كانت سمات المجتمع ورقي التشريعات التي وضعت للحد منها سيما حينما يختل النظام داخل المجتمع بفعل غياب أدوات تطبيق النظام (الشرطة) ،فالبشر هم البشر..سواء في السعودية أو في الولايات الأمريكية..مجرد كائنات تترنح بين الحلال والحرام.. بين الفوضى والنظام..بين الفضيلة والرذيلة ، والعامل الوحيد الضابط للمعادلة هو القانون ، وبالتالي فإنه عند أدنى اختلال أو تهاون في تطبيق القانون تتجلى تلك القيم البشرية المتناقضة داخل المجتمع ، وأحد أهم المسببات لغياب تطبيق القانون هي فوضى التجمهر الفجائية كما حدث عقب انفجار صهريج الغاز شرقي الرياض والتي نجم عنها بروز التباين الأخلاقي للعناصر المتجمهرة في ظل تأخر التطويق الأمني لموقع الكارثة مما أتاح الفرصة لاستغلال الفوضى من قبل البعض وبروز مشاهد النبش بين الأكوام وتحت الأنقاض لسرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه ، وفي أمريكا لا زلت أتذكر مشاهد النهب والسطو على المحلات والسيارات في شوارع لوس أنجلس عام 1991م حينما تراجعت قوات الأمن جراء تصاعد وتيرة المظاهرات السكانية ضد التمييز العنصري ، حتى الجاليات الكورية والصينية في المدينة والذين عرف عنهم المسالمة ورقة الطبع خرجوا فرادى وجماعات للمشاركة في تقاسم غنائم تكسير المحلات والسطو على ما فيها ، والعامل المشترك هنا وهناك هو اختلال النظام بشكل مؤقت ،وشيوع الفوضى.. والفوضى بطبيعة الحال تمتد إلى الأخلاق ، وما أن عادت الأوضاع لثكنة تطبيق القانون حتى اختفت تلك الغرائز السلبية وتجلت ديناميكية الحياة المعتدلة للمجتمع.
لذا ما تجلى بعد انفجار شرق الرياض من نهب وسطو على أنقاض الفاجعة لا يزيد عن حقيقة أن المجتمع السعودي مجتمع لا يقل أو يزيد عن بشرية سائر المجتمعات الإنسانية.. فيه الوجه الحسن وفيه الوجه القبيح ، فيه الرذيلة وفيه الفضيلة..لذا فإنني إذ أتعجب ممن يحاول تجاهل الرذيلة ليوهم العالم بأفضليتنا فوق البشر ، فإني كذلك أتعجب ممن يضخم تلك الرذيلة ليوهم مجتمعه بأنها بدعة سلوكية ضربت ملائكيته في مقتل..صحيح أن المنظر كان مقززاً ويستوجب منا الإشارة له وتسليط الضوء على شناعته.. لكن هذا لا يعني أن نقفز بهذا الانحراف السلوكي من واقعه الهامشي إلى دائرة التوصيف المبتور للمجتمع السعودي برمته.
Twitter: @ad_alshihri

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *