[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]ريهام زامكه[/COLOR][/ALIGN]

تعودنا في كل مبادرة نسائية تُطالب بإعطائنا الحق في القيادة سماع بعض التعليقات الغريبة العجيبة ،والتي تكفر بعضها النساء المطالبات بذلك أو تجردهن من كل حق وتُصنفهن ضمن النساء المُتحررات الباغيات للفساد والتحرر والتغريب في مجتمع مُحافظ وكأن القيادة أمراً محرم شرعاً وقانوناً في دستور الدول.
و الطبع قد أكتسحت فتوى أحد المجتهدين تخريجة تأثر المبايض والحوض للنساء, فخرج خبير المبايض يتحدث إعلامياً عن أضرار القيادة على المرأة وما يترتب على ذلك من نتائج قد تحرمها من الرجل و\”الضنا\”.
في الوقت الذي كان يناقشه فيه طبيب مُختص في مسائل النساء والولادة وطالبه بالمرجع الذي استند عليه فلم يُقارع الحُجة بالحُجة ولا العلم بالعلم بل قارع الحق بالباطل في رمي الكلمات جزافاً وقد يكون باغياً بها شهرة أو ما شابه!
فعلى ماذا استند فضيلة الشيخ و كيف نسي أن النساء في الجاهلية كُن يمتطين البهائم لتنقلهن من مكان لآخر أو من بلد لبلد , ومع هذا لم تتأثر أحواضهن ولا مبايضهن وتكاثر بنو آدم وإلا لما سمعنا وشاهدنا بعض الصنوف الغريبة تفتي و تتحدث بما لايستوعبه عقل ولا منطق ولا علم ! و في نفس الوقت قد يكون تناسى أن المرأة وإن لم تقود سيارتها بنفسها فهي تركبها مع \”ذكر\” أياً كانت هويته لتوصلها من مكان لآخر ، إذن (علته) ليست في السيارة نفسها بل في مسألة القيادة بحد ذاتها ,إلا إذا كانت الإكتشافات العلمية والدراسات التي \”مالها في الثور و لا في الطحين\” قد أثبتت أن
التغييرات الفسيولوجية لا تحدث وتتأثر بها المرأة إلا إذا جلست في المقعد الأمامي وهي تُمسك بالمقود وتستمع والعياذُ بالله للهو الحديث،فهذا أمرُ خطير ولا يجب السكوت عنه وإلا أنقرضت البشرية والشكر كل الشكر للخبير الذي تسبب في إكتشاف تلك الآفة الخطيرة!
أقسم بالله أن جُل ما أتمناه أن يترفع البعض،أثابهم الله،عن حصر تفكيرهم بالمرأة على أساس أنها فاسدة ومفسدة على الدوام , وأن ينظروا لها ويعاملوها بإنسانيتها وأخلاقيتها و ماهي أهل له من احترام وتقدير , و ن يعوا ويستوعبوا فكرة إنها بشر مثلهم لها حقوق وعليها واجبات حالها كحال بني آدم.
وإلى أن يقضي الله أمراً عزيزاتي وحبيباتي سيداتي وأخواتي:
لا تُطالبن ولا تُجادلن ,فقط اجعلي شعارك\” حافظي على مبايضك ولا تقودي سيارتك وانطمي\”.

rzamka@
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *