لا تدر ظهرك أيها الوزير

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بدر التيهاني[/COLOR][/ALIGN]

عندما يصدح أصحاب رسالة شريفة للمطالبة بحقوقهم فهذا يعني بأنهم يامعالي الوزير قد وصلوا إلى كل الطرق النظامية منذ أربع سنوات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام ولكن مسارات تتحول وفقرات نظام تطبق وتتغير الفكرة ويصبح الهدف غير ماهو منشود.
بالأمس ياوزير الخدمة المدنية توجه إليك رجال يحملون أمانة تربية أبنائك وأبنائنا للقائك وليس لائقا أن تكون هناك ردود منكم لرفض مقابلتهم وكأنك تقف على خط النار من التعاملات السياسية المضنية التي تمنعك من تحقيق مطالبهم وعدم التسويف ورمي الآمال كما ترمى السنارة في مياة عكرة .
بكل بساطة لو أردنا تفنيد مطالب المعلمين والمعلمات في المملكة ومطالبتهم بحقوقهم علما بأنني لست حقوقيا ولكنها أصبحت اشهر من قراءة الطفل لحروف اللغة العربية ، مطالبهم تتجلى في درجة مستحقة وفروقات وقد أضناهم سنين طويلة من السعي الحثيث بين ثلاث وزارات وبكل خلق كريم لإنهاء هذا الاضطهاد النفسي ، لماذا أوجدت ثغرة بينك وبينهم والموضوع وأنت تعلم وغيرك يعلم بأن وزارتكم قد طبقت المادة 18/ أ والخاصة بموظفي الدولة الحاصلين على شهادة علمية ويستحق ان يتم ترشيحه على درجة قريبة من الدرجة السابقة ، وليس أن يمضي معلم سنين وهو على مستوى لشخص يحمل شهادة الدبلوم وعندما تريدون أن تعطوا كل ذي حق حقه فمن المفترض أن يعطى المستوى والدرجة المستحقة والفروقات بكل بساطة لا نحتاج إلى نيوتن أو زويل لتفنيد واكتشاف نظريات لحل هذه المعضلة.
الجميل انك رفضت معالي الوزير ان تقابل هؤلاء المعلمين لاخذ مطالبهم بعين الاعتبار دون تهميشهم وهم في الاساس يقابلون المئات من العقول المختلفة والفروقات الفردية ويتعاملون معها وهذا عملهم فكيف لهم ان يلقوا هذا الرد غير المقنع منكم وهم وانت على مقعد واحد من خدمة الوطن دون المقارنة بين المكانة والرتبة.
لقد تطرقت كثيرا في مقالات سابقة الى تغيير التفكير وتحقيق الهدف من وجود كل مسؤول في منصبه لسنا بحاجة الى تلميحات وتلميع وتمييع للقضايا .
انصف المعلمين والمعلمات ولا تدر ظهرك لمطالب المعلمين ولو اردت ان تدر ظهرك فلتدر ذبذبات الراديو واستمع الى المذيع المتألق علي العلياني واسمع وبكل شفافية كل ماينوط بك او بغيرك من الوزراء. يكفي بأننا كلنا وطنيون لحد النخاع.
أكاديمي وكاتب صحفي
@BTIHANI

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *