كيف نشجع المستثمر الأجنبي ؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]لواء م/ صالح محمد العجمي[/COLOR][/ALIGN]

بدون شك يقف الروتين الممل والمعقد من إجراءات مختلفة ومتعددة وتعجيزية في أغلب الحالات أمام استثمار السعودي بصفة خاصة والأجنبي بصفة عامة وتتسابق الجهات المختصة والمعنية بمثل هذه الأمور في جعل ذلك شبه مستحيل والأهداف بالطبع مجهولة وأقرب ما إليها أنها قد تكون مساومة لمنافع ومصالح شخصية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وعلى سبيل المثال ما يلاقونه في الغرف التجارية وفي البلديات وشركات الكهرباء ومكاتب العمل والشؤون الصحية والمرور والجوازات والدفاع المدني وغيرها من الجهات ذات الإختصاص. بحيث تتمسك كل جهة بحزمة هائلة من الشروط والطلبات الضرورية وغير الضرورية والتي ما أنزل اله ببعضها من سلطان.
وقد يغض النظر بعضهم عن بعض المخالفات الجسيمة مقابل حوافز خاصة.وذلك بعكس ما هو بعض الدول كالامارات العربية المتحدة مثلاً حيث سهولة وسلاسة طلبات الدخول في الاستثمار أياً كان نوعه سواءً من المواطن في دولته أو المستثمر الأجنبي عربياً أم صديقاً، بالإضافة الى الترحيب به وتقديم كل عون ممكن. وبالتأكيد كل من طرق هذا الباب في تلكم الدولة قد وجد ولمس الفرق ، ناهيك عما قد يجده المستثمر في الدول الغربية من المساعدات والتسهيلات لأنهم هم المستفيدون فعلاً من ضخ أموال الغير في بلدانهم وبما قد يعود عليهم من الكسب والإيجابيات المختلفة.
وبالمناسبة وأمام التعنت الإداري نقول يجب أن نعمل على تلافي كل إجراءٍ من شأنه وضعنا في العالم المتخلف فنفتح كل الأبواب أمام المواطن والشقيق والصديق لمساعدتنا في بناء بلدنا بشتى مجالات التجديد والإبداع، مقدمين كل الرعاية والمساعدة ثم التشجيع والتقدير غير المحدود في كل صوب. ومع كل ذلك لا مانع من تطبيق الأنظمة والقوانين المحلية المرعية ولكن بكل اختصار مقبول وغير منقوص, المهم نترك لهم مجال الارتياح النفسي والرغبة الأكيدة في الأخذ والعطاء بمردود إيجابي مشترك، بمعنى حصولهم على المرابح المعقولة والمناسبة المشجعة للاستمرار في البناء والعمل مما قد نجني ثماره بصورة أو بأخرى وذلك هو الأساس والمنشود الوطني الشامل.
الى جانب ذلك ضرورة قيام مشاريعنا الحكومية الخاصة منها والعامة والتي شيدت وتشّيد في كل مكان على أساس من التوزيع النوعي المحدد بعدالة ومسئولية قيادية إن شاء الله. بقي أن أذكر وقد يؤيدني الكثير بالإخفاقات والمتاعب التي قد يلاقيها أغلب المستثمرين في بلادنا والتي قد تجعله يندم على صرف أمواله في مجال قد يعود عليه بالمتاعب والمصاعب الكثيرة والمتكررة من إرهاصات محلية متعددة ومعقدة ومقصودة، وعلى سبيل المثال المشاريع الصغيرة. تبنى عمارة أو تقام مدرسة أو تشيد محطة محروقات أو يؤسس مطعماً . . الخ.هنا نؤكد كم هي المضايقات التي قد تحول الاقدام الى تقاعس، والفرحة الى نقمة، فكم من مراقبين وفنيين ومختصين قد يتوافدون على ذلك المشروع بصفة متكررة لإجهاضه وجلب المتاعب والخسائر لصاحبه والعياذ بالله، والنتيجة طبعاً إما الهروب أو الاستسلام.