كنز وزارة العمل المفقود

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد الرحمن المطيري[/COLOR][/ALIGN]

أتى قرار وزارة العمل الأخير برفع كلفة العامل الأجنبي من خلال إصدار رسم بمبلغ 2400 ريال سعودي تضاف لقيمة رخصة العامل البالغة 100 ريال ليرفع من مجموع ما يدفعه المواطن عن العامل الأجنبي الواحد الذي يعمل لديه سنوياً إلى 2500 ريال و مهما حاولنا فهم ما تبحث عنه الوزارة من خلف إطلاق هذا الرسم المجهول الهوية والتي سارعت في تطبيقه قبل أن تطلق عليه اسماً فإننا سنفشل في ذلك . فالوزارة تريد من صاحب الشركة و المؤسسة و المزرعة أيضاً أن يكون مقابل كل عامل أجنبي يعمل لديه مواطن سعودي و إلا عليه أن يدفع مقابل ذلك، القرار الذي طُبخ على نار حارقة أتى هذه المرة كالصاعقة على رؤوس المستثمرين الكبار قبل الصغار والذين وجدوا فيه – أي القرار – فايروساً يُهدد استمرار مشاريعهم القائمة خصوصاً تلك المرتبطة بالوزارات و الهيئات و التي تم دفع ثمنها مسبقاً في المناقصات الحكومية، كيف لشركة مقاولات يعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل أجنبي أن تقوم بتوظيف مثل هذا العدد الهائل من السعوديين وإلا عليها أن تقوم بدفع 24 مليون ريال سنوياً لوزارة العمل السعودية نتيجة فشلها في العثور على 10 آلاف سباك و حداد و نجار سعودي الجنسية، لم يقف أثر هذا القرار عند كبار المستثمرين بل وصل إلى تهديد مستقبل مشاريع صغيرة ذات دخل ثابت تعود ملكيتها لمستثمرين من ذوي الدخل المحدود كصالون الحلاقة و البقالة و المخبز وهو بالتأكيد ما سوف ينعكس على دخل العائلة السعودية البسيطة والتي تكافح يميناً و شمالاً من أجل تبقى صامدة في وجه غلاء المعيشة المتزايد، لو قمنا بعملية حسابية صغيرة و طرحنا مثالاً لبقالة صغيرة يعمل بها 3 من العمالة الأجنبية تخدم سُكان الحي لاحتاج صاحبها لمبلغ 11250 ريالاً يدفعها بشكل سنوي مابين تجديد إقامة و تأمين طبي و رخصة عمل و قيمة للرسم المجهول الهوية الذي استحدثته وزارة العمل و هذا المبلغ يعادل متوسط مدخول 6 أشهر بعد خصم الرواتب التي تدفع للعمالة الأجنبية وهو مبلغ رغم مأساويته يقل قسوة عن دفع 108000 ريال كمجموع رواتب ثلاثة سعوديين طوال العام وهي مهمة مستحيلة لمن يمتلك مشروعاً صغيراً كالبقالة وهو ما دعا رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي لوصف قرار وزارة العمل الأخير بأنه مفاجىء و متسرع و سيؤثر بشكل سلبي على شركات المقاولات التي لديها مشاريع مع الحكومة، إذاً نحن أمام قرار انتحاري سيعطل من خطط تنمية البلد ويقضي أيضاً على المشاريع الخدمية الصغيرة و يجبر كبار المستثمرين ورجال الأعمال على التفكير في تصدير رؤوس أموالهم إلى الخارج بدلاً من استثمارها بداخل البلد وهذا يعني أن وزارة العمل ساهمت في تقليص فرص العمل الحقيقية لأبناء هذا الوطن بدلاً من تنميتها بطريقة سحرية يكون الخاسر فيها لا أحد، رسم رفع كلفة العامل الأجنبي لم يكن مستغرباً للعارفين ببواطن هذه الوزارة فلقد كان امتداداً للعديد من القرارات المتخبطة والتي كان من ضمنها إلزام أي طالب تأشيرة بتوظيف سعودي كشرط للحصول عليها حتى ولو كانت تأشيرة لراعي مواشي أو عامل زراعي، مثل هذه القرارات تصيبنا كسعوديين بالإحباط من مسؤولي وزارة كان من الأولى أن تصنع قرارات جدية تساهم في حصول الشاب والفتاة السعودية على وظائف حقيقية تضمن لهما مستقبلاً محترماً بدلاً من أن يكونا مجرد طُعم موصل للتأشيرة فالوزارة بقراراتها الأخيرة تشعرنا أننا كسعوديين نمثل لها هماً تريد التخلص منه بأية طريقة حتى ولو كانت سعودة على الورق، عدا ذلك فالوزارة ما زالت تبحث و تفتش عن شيء ما لا نعلمه و قد يكون ذلك كنزاً فيه ثراؤنا .
twitter : saudibreathe
[email protected]