كرسي الأمير خالد بن سلطان (نحو بيئة ساحلية غير ملوثة في جدة)

في العقود الأخيرة شهدت المناطق الساحلية بمملكتنا الحبيبة ازدهاراً اقتصادياً ملحوظاً نتيجة لحركة التنمية المضطردة التي شهدتها البلاد في شتى المجالات مما صاحبه نمو سكاني ملحوظ في تلك المناطق. ومن المؤكد أن هذا النمو والازدهار قد ألقى بظلاله الثقيلة على البيئة البحرية الساحلية التي باتت اليوم معرضة للمزيد والمزيد من الأخطار. ولعل من أهم أسباب ذلك هو غياب الوعي البيئي لدى الكثير من الأفراد والمؤسسات. ومما لا شك فيه أن البيئة البحرية الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وبالأخص منطقة جدة تعد من أكثر البيئات تأثراً بحركة الازدهار التي شهدتها البلاد حيث أثبتت الدراسات والأبحاث التي أجريت على المنطقة تدهوراً ملحوظاً في البيئة البحرية الساحلية جراء العديد من العوامل ومن أهمها الصرف والردم والتجريف.
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا الكرسي الذي يسعى القائمون عليه إلى إيجاد السبل الفعالة للحد من التدهور البيئي الحالي في المنطقة الساحلية والتي من شأنها استعادة مقومات البيئة الطبيعية، كما يسعى القائمون على الكرسي إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية ونشر ثقافة المحافظة على البيئة البحرية الساحلية لدى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالمنطقة.
وقد جاءت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان –حفظه الله – على تمويل هذا الكرسي تتويجاً لجهود جامعة الملك عبدالعزيز في هذا المجال واستكمالاً لما يوليه من اهتمام بالبيئة البحرية من خلال “مؤسسة خالد بن سلطان للمحيطات الحية” .
ونتطلع في هذا الكرسي وكذلك في مختلف أعمال مؤسسة خالد بن سلطان للمحيطات الحية إلى التواصل مع العلماء والباحثين بالمملكة للإفادةِ من تجاربهم والاستفادة من الإنجازات البحثيّةِ التي حَقّقَتْهَا المؤسسة … وبالأخصِّ إنجازاتِ البعثةِ الكونيّةِ لاستكشافِ الشّعابِ المرجانية … التي تفخرُ المؤسسةُ بأن تَبَنّتْهَا على مستوى الكون … والتي تهدفُ إلى دراسةِ … الشّعابِ المرجانية والعواملَ المؤثرةِ عليها … بُغيةَ وضعِ الخططِ المستقبليةِ لإنمائها وحمايتها … باعتبارها الملاذَ … للكثيرِ من الأحياءِ التي تعتبرُ مصدراً للثرواتِ الطبيعيةِ التي لا غنىً للإنسانِ عنها “.
ويبحث الكرسي في محاور عدة أهمها:
إجراء دراسات لتقييم الوضع الراهن للبيئة البحرية الساحلية بمنطقة مكة المكرمة مع تحديد أنسب المواقع لإقامة محميات بحرية ساحلية:
•التقييم الشامل لبيئات الشعاب المرجانية على امتداد السواحل بمنطقة مكة المكرمة.
•دراسة الظروف الطبيعية وغير الطبيعية السائدة، ويشمل ذلك جودة المياه والتنوع الحيوي.
•اختيار أنسب المواقع لإقامة محميات بحرية ساحلية طبيعية بمنطقة مكة المكرمة.
كما يركز الكرسي على إجراء بحوث علمية تطبيقية ذات صبغة تكاملية تهدف إلى بحث سبل إعادة تأهيل البيئة البحرية الساحلية للمنطقة واستعادة مقوماتها الطبيعية:
•استزراع عدة أنواع من المراجين السائدة بالمنطقة في مواقع مختلفة على امتداد سواحل منطقة مكة المكرمة ومراقبة نموها.
•مراقبة التغيرات الطبيعية وغير الطبيعية الطارئة على البيئة في كل موقع والتعرف على تأثير هذه التغيرات على المراجين.
•وضع السبل المناسبة التي من شأنها ضمان التنمية المستدامة للبيئة في مواقع المحميات الساحلية الطبيعية المقترحة.
ويسعى الكرسي إلى إقامة حملات توعوية لنشر ثقافة المحافظة على البيئة البحرية الساحلية بين افراد المجتمع المحلي على اختلاف فئاتهم العمرية وخلفياتهم الثقافية:
•إطلاق حملات توعوية في المراكز التجارية تستهدف مختلف الفئات العمرية وتشتمل على مسابقات ترفيهية ومعارض فنية.
•إطلاق موقع إليكتروني توعوي على الشبكة العنكبوتية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.
•التعريف المستمر بالكرسي العلمي وأهدافه ومخرجاته من خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
وفي إطار الجهود البحثية الحثيثة التي يقوم بها باحثو كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحلية، فقد تمت المشاركة في فعاليات “مؤتمر الشعاب المرجانية في الخليج والذي انعقد في أبوظبي مؤخراً تحت عنوان: “استكشاف الرؤى والفرص الجديدة المتاحة للمحافظة على الشعاب المرجانية بالمنطقة” لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالنظم البيئية والحيوية المتميزة والفريدة للشعاب المرجانية. وشارك فيه نخبة من أبرز العلماء والمهتمين من كافة أرجاء العالم والمنطقة ومدراء الأبحاث البحرية التي تركز على دراسة الشعاب المرجانية في الخليج العربي وذلك بهدف تبادل نتائج آخر الأبحاث الصادرة وتعزيز سبل التعاون بين الأطراف المعنية في المنطقة، حيث استعرض باحثو كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحلية آخر الأبحاث التي يشرف عليها الكرسي والتي شملت دراسات حقلية على مساحات تزيد عن 100 كيلومتر من ساحل البحر الأحمر، بعنوان “حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر السعودي، هل هي مسئولية المناطق المحمية البحرية أم إدارة المناطق الساحلية”، ومما يجدر ذكره ما توصل إليه الباحثون من دراسات تؤكد مدى تزايد الأضرار التي تتعرض لها الشعاب المرجانية على ساحل البحر الأحمر منذ عام 1970م وحتى تاريخه، ومدى تأثير مياه الصرف الصحي عليها، وإضافة إلى ذلك يهدف الكرسي إلى تقويم حالة الشعب المرجانية على ساحل البحر الأحمر، وبالأخص على سواحل محافظة جدة، التي تعرضت لضغط بيئي هائل مقارنة مع سواحل المملكة الأخرى وذلك بالنظر للضغوط البيئية الناجمة عن زيادة النمو السكاني والتجاري والصناعي، ومما يجدر ذكره ما توصلت إليه هذه البحوث أيضاً إلى اكتشاف أول حالة علمية تُظهر علاقة تكاملية وتساهمية بين كائنات حية وشعب مرجانية على ساحل البحر الأحمر في جدة، وتُعتبر هذه الحالة أول حالة في البحر الأحمر، وثاني حالة علمية عالمية تم اكتشافها على مستوى العالم وتم تسجيلها كإنجاز سبق علمي لمصلحة الكرسي.