الخطر الذي يعيشه المدير في الشركات إذا استولى عليه شعور بأن أحد موظفيه الذي يَرْكَنُ إليه حاكت له نفسه أنه لا يمكن الاستغناء عنه.. وأن ذلك سَيُصيب الشركة بشلل حقيقي لعدم وجوده..
الحل الأمثل هو القيام بتدريب أكبر عدد ممكن من الموظفين.. معرفة، وعلماً، وتنظيماً، وأداءاً .. وذلك لتحاشي المخاطر المحتملة في حالة مرضه أو استقالته..
قد لا يكون ذلك لأن الموظفين الذين يملكون مفاتيح العمل في الشركة عندهم من الوفاء، والالتزام، والمحبة الأخلاقية للشركة ما يحول بينهم وبين هذا التفكير..
ولكن هناك أموراً لا يمكن تجاوزها كالموت مثلاً، أو الحوادث المفاجئة، أو عدم القدرة على الأداء المثالي المنوط بهم..
عادة ما تجد هؤلاء الذين يحملون الولاء يعملون حتى وهم على كراسيهم، أو اعاقتهم، ويتركون القرار للشركة لأنه يعتبر ذلك منهم وليس منه..
إن أهم عمل للمدير في الشركة هو تطوير الكوادر الموجودة فيها، وتنوع مهامهم، وإلقاء المسؤوليات عليهم، وفتح أبواب الشركة بمصراعيها ليشاركوا بمعنويات متفوقة تؤدي إلى حب العمل والتفاني لإنجاز أعمالهم بأقصر وقت وأقل تكلفة..
وبتجربتي عندما كنت شاباً .. إن الشركات الكبيرة أو المؤسسات التجارية المتمكنة لا يتركوها موظفوها أبداً..
عندما يشعر مالك الشركة أو مديرها، وعادة ما يكون مالكها قبل نظام نهاية الخدمة المعمول به الآن عندما يشعر أن الموظف لا يمكنه أداء عمله لكبر سنّه أو لظروف صحية فإنه يُبقيه في بيته ويدفع له راتبه..
وايضاً بعد وفاته يستمر في دفع راتبه لأسرته حتى يطمئن على من يقوم بإعالتهم من ابنائه ويلتحق الأبناء بالمؤسسة التي كان يعمل بها والدهم ويعتزون بتاريخهم فيها..
وما يعطي المؤسسات القديمة أن هؤلاء المنتمين للشركة بالولاء يصنعون حقيقة الدعاية التي تدحض كل الشكوك في المسلك الإنساني للشركة أو مالكها أو مديرها..
من بين المواقف أنك تفاجأ بان الابن الذي خلف والده في الشركة قد أصبح رئيساً لها..
إن المسلك الأخلاقي يؤدي دوماً إلى نتائج إيجابية تدحض كل احتمالات عدم النجاح والتميّز..
ما أكتبه اليوم قد لا يكون ممارساً كما كان، والسبب أن الذين يرثون الشركة أو المؤسسة لا يعترفون بإرث الكوادر المحبّة والولاء الحقيقي ..
إنما يرون أن هؤلاء أحد مخلفات الماضي التي لا ترقى بأن تستمر.. وبهذا يخسروا وفاءهم ويخسروا مصلحتهم ..
والله الهادي المستعان..
[email protected]
فاكس:6514860

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *