قرار مع وقف التنفيذ

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علي محمد الحسون[/COLOR][/ALIGN]

قرار وزارة العمل بدفع مبلغ 200 ريال على كل عامل غير سعودي يكون زائداً عن عدد العمال السعوديين هذا القرار الذي رآه البعض بأنه مجحف وأنه غير منطقي بل أحدهم وصفه على إحدى قنوات التواصل بأنه نتيجة تخبط من الوزارة وهذا القرار كان له مناصرون لكونه يحد من العمالة غير «السعودية» ويفتح الباب أمام – العمالة السعودية – بأن تجد مجالاً للعمل، لكن هذا القول يرد عليه بأن هناك «مهناً» لا يمكن أن يعمل فيها «السعودي» كمثال على ذلك مهنة النظافة وأيضاً لو أخذنا مصانع التمور وهم في حاجة إلى عمالة كبيرة للقيام بكل أعمال تجهيز التمر من تنظيف وتعليب وتحميل من أين يأتون بهذه العمالة؟.
لكن هناك قولاً بدأ في التداول هو لكي تخرج هذه المؤسسات من «زنقة» دفع المبلغ أن تقوم بالطلب من الموظفين لديها لكي يحافظوا على تواجدهم في أعمالهم أو الاستغناء عنهم وبالتالي عليهم أن يدفع كل واحد منهم مبلغ 200 ريال للمؤسسة أو الشركة التي يعمل بها وبهذا تحافظ الشركات والمؤسسات على نسبة غير السعوديين لديها. والعامل في سبيل تواجده مستعد أن يدفع هذا المبلغ.
إن تلك الجدلية بين رب العمل والعامل سوف تظل قائمة طالما هناك انصراف من قبل «السعودي» عن العمل في بعض المهن وطالما البعض منهم وهم اعداد لا يستهان بها لازالوا يتحركون بروح الاتكالية في كل شيء طالما متوفر لديه المسكن والمأكل وكل شيء داخل الاسرة ولهذا سوف تظل المراوحه قائمة ابداً.