قرار لابد من مراجعته

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علي محمد الحسون[/COLOR][/ALIGN]

هذا القرار الجديد الذي فاجأ الجميع الذي صدر عن وزارة العمل بأن على كل منشأة عليها أن تدفع – 200 ريال – على كل عامل زاد على عدد السعودة لديها هكذا فجأة دون العودة إلى مصادر التشريع لشرعنته وهو الامر الذي لابد من العودة إليه والتأسيس على قوانينها لا أن تتخذه – وزارة – في مفهومها العام تنفيذية وليست تشريعية ,هذا أولاً ,ثم نحن نعرف مدى حرص الوزارة على توفير وظيفة لكل مواطن وأنها تعمل على ذلك بكل الطرق أولها نظام نطاقات وهذا عمل مقبول لأن فيه حرصا شديدا على إشغال المواقع الوظيفية بالمواطن الذي يبحث عن عمل دون النظر إلى ما يملكه هذا المواطن من قدرات وظيفية والتي كان يجب في البداية أن تقوم الوزارة من خلال اقسامها المختصة في العمل على تدريب هذه الأيدي العاملة قبل دفعها إلى سوق العمل عن طريق إقامة ورش عمل مع المؤسسات التي سوف توجه إليها هذه العمالة.
إن القرار الجديد في حاجة إلى إعادة نظر في تنفيذه لأن فيه الكثير من الاجحاف في حق كثير من المنشآت وبالذات تلك المنشأة الصغيرة , أما الكبيرة فهي لا تعاني حتى لو دفعت المبلغ المرصود على كل عامل زايد على العمالة السعودية ولعل هناك عملاً \”جراحياً\” لابد منه وهو تصحيح واقع هذه العمالة المتغلغة في داخل المجتمع والعارفة بكل تفاصيل الحياة لدينا والاستفادة منهم بدلاً من جلب \”عمالة\” جديدة من الخارج. إن هذه العمالة الرابضة أو النائمة هي أكثر خطورة فلابد من نفض \”الغبار\” عنها لتعمل في النور.