قرار حكيم.. في زمانه ومكانه!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]مصطفى محمد كتوعة[/COLOR][/ALIGN]

جاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمنح الاقامة الدائمة لأمهات السعوديين غير السعوديات الإقامة الدائمة دون كفيل وتعامل كمواطنة في التعليم والعلاج.. جاء ليسعد الكثير من المواطنين من الأمهات غير السعوديات ويأتي أيضاً ضمن القرارات الإنسانية المجتمعية التي تتخذها حكومة المملكة وتهدف إلى دعم أواصر الإلفة والمحبة والاستقرار داخل المجتمع السعودي فقد سبقته العديد من القرارات الذكية سواء في نظام الكفيل أو تصحيح أوضاع المخالفين من العمالة الوافدة.. صبت كل هذه القرارات في صالح المجتمع كوحدة واحدة هدفها الأساسي لم الشمل الأسري ودعم الجانب الاقتصادي من خلال توفر كل مقومات الاستقرار وبالتالي تحقيق النجاحات التي تعمل على استمرار التقدم والتطور لكل مناحي الحياة في المملكة.
وقرار مجلس الوزراء في مضمونه يمنح أمهات الأولاد السعوديين غير السعوديات اقامة دائمة في المملكة دون كفيل وتتحمل الدولة رسوم اقامتها ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص وتحسب ضمن نسب السعودة وتعامل معاملة السعودية من حيث الدراسة والتعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن دراسة ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم غير السعوديات عند عودتهم إلى المملكة.
وبناء على هذا القرار تضمن إجراءات بحذف المادة (3) من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 11/ 1392هـ المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهم ابناء سعوديون ونصها \”أن يكون لها كفيل وفقا لما يقتضيه نظام الاقامة\” وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار ونصها \”أن يتعهد الكفيل بالانفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي\”.
وتبلغ الأعداد المسجلة لدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج \”6781\” شخصاً ترعاهم الجمعية في 30 دولة.
ولذلك فان القرار خطوة مهمة كانت مطلوبة من شأنها التقليل من المشكلات الاجتماعية والأسرية لكل الذين تزوجوا من الخارج إلا أن هذه الزيجات منها حالات زواج موفقة وناجحة ومستمرة، وهناك حالات أخرى حدث لها انفصال بين الزوجين أو ابتعاد الزوج عن أسرته في الخارج نتيجة مرض رب الأسرة أو وفاته ويكون الابناء هنا هم الضحية مما يشكل أزمة للأمهات بشأن رعاية الابناء.
ووفقا لما ذكره الدكتور توفيق السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج \”أواصر\” فان الجمعية ستسعى إلى تصحيح أوضاع الأسر السعودية المنقطعة في الخارج والعمل على إعادتها إلى أرض الوطن إن امكن ذلك ومساعدتها لاستخراج وثائقها الرسمية والسعي لدمجها في المجتمع ومد يد العون لها.
كما أن الجمعية تقوم بعمل مهم أيضاً من خلال الدراسات والبحوث اللازمة لدراسة ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج والآثار المترتبة على هذه العلاقة غير المتوازنة وترفعها إلى الجهات الحكومية المختصة.
وهكذا تقوم الجمعية بدور فاعل في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين من المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج والذين تتوافر لديهم مبررات قوية لبقائهم هناك وذلك وفق اللوائح الداخلية للجمعية كما تعمل على توفير مستلزمات ومتطلبات إعادتهم للوطن.
وأخيراً فقد جاء هذا القرار في وقته ومكانه ليسهم في حل العديد من المشاكل التي تؤرق أعداداً من الأسر.. وحل تلك المشكلات.. وسيقي المجتمع من أزمات المشاكل الإنسانية.
للتواصل: 6930973