[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]ريهام زامكه[/COLOR][/ALIGN]

أن يصل الفساد ويطال (القضاء) فتلك هي الطامة والمصيبة الأعظم، حين يُكلف قاضي
هو أحد من وصفهم رسولنا الكريم في حديثه الشريف: (قاض في الجنة وقاضيان في النار) بالفصل بعدل بين الناس، وهو ملزم بتطبيق شرع الله مستنداً بذلك على الكتاب والسنة في حكمه، وليس مستنداً على (أهوائه الشخصية) أو (الواسطة) أو (المصلحة) وخلاف ذلك!
بعد هذه المقدمة كتبت اليوم هذا المقال بعد ما غثني وأقلق منامي اتصال وردني من إحدى المعارف
تشكو لي (مصيبتها) في حكم جائر وقع عليها ظلماً وتعسفاً ولا أعلم على أية شريعة استند القاضي المعني بالفصل بينها وبين طليقها في هذه القضية.
تلك السيدة لجأت للقضاء ليكون الفيصل بينها وبين زوجها السابق لينصفها الشرع ولتأخذ منه حقها بالقضاء العادل وكما أمر الله عز وجل.
قضيتها تتلخص في أنه قد طلقها دون علمها منذ (ستة أعوام) ولم يخبرها بوقوع الطلاق وبأنها أصبحت محرمة عليه، ولظروف معيشتهم كانت مقيمة خارج البلاد طيلة الستة أعوام تلك وعندما (هزه الشوق)
استقل أول طائرة مغادرة للبلد التي يقيمون فيها «طليقته وأولاده» ومكث عندهم ما يقارب الشهر والنصف
وكان يؤدي دوره ويأخذ كامل حقوقه منها كزوج، وعندما قرر العودة (صحى ضميره) بعد مشادة كلامية حصلت بينهما ليرمي لها صك الطلاق وتكتشف بأنها مطلقة منه منذ ستة أعوام ولم يخبرها بذلك.
القاضي حكم في هذه المسألة على الزوج بـ(خمسة عشر يوماً فقط لا غير)!!
شهر ونصف يعاشرها بالحرام ويحكم عليه القاضي بهكذا حكم وفي الحقيقة (كثر خيره)!
ولكم أن تستمعوا تحديداً في قضايا الطلاق ما يشيب الرأس ويكبر المرء في يوم عشرين عاماً.
فإذا كان بعض القضاة ظلمة، وعدلهم مبني على (شريعة أهوائهم الشخصية)
فمن أين سيأتي العدل وينصلح حال المجتمعات إذا كانوا لا يحكمون به؟!
ومن سينصف تلك السيدة وغيرها من استبداد (أشباه الرجال)؟!
فعاشرهن بمعروف أو اتركوهن بمعروف، ولا تقلبوا الآية من «بعد الحلال بالحرام».
أخشى أن يأتي يوم يختلط فيه الحق بالباطل.. ونبحث عن قضاة عادلين ولا نجدهم!!
والله إني اكتفيت مما سمعت ورميت (يمين الطلاق) على قلمي الآن
لكني أعدكم بأن ارجعه لعصمتي قبل فوات الآوان.
صوت فيروز الملائكي يصدح بأرجاء مكتبي قائلة:
(سلم لي عليه) .. دخيلك يا فيروز سلمي لي عليه وبوسي لي عينيه.
rzamka@
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *