فقيه وأبوراس تغير بالمقاس

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

سوف أخالف العرف الصحفي العربي الذي يُغلب النقد على الإشادة حتى لا يظن القراء أن الكاتب يداهن المسؤول، ولكن بحكم معرفتي بالشخصيتين من خلال عملي المؤقت كمستشار غير متفرغ لمعالي الأمين، أعتبر نفسي شاهداً على العصر، وككاتب صحفي أصنف شهادتي مسؤولية اجتماعية يجب فعلها.
كثيرون يعرفون معالي م. عادل فقيه والأمانة فقط من خلال مشاهدات الحفريات والنظافة، لذلك نجد أغلب الانتقادات توحي عن عدم معرفة بما فعله م.فقيه في أمانة جدة، كنت في الماضي البعيد عندما أريد تشبيه أي خلل إداري للقطاع الخاص أنعته مزاجياً بالبلدية بسبب بيروقراطية الأداء الناتجة عن اهتراء البنية التحتية للجهاز التنظيمي الإداري لكيان بضخامة أمانة جدة وحدودها الجغرافية، لقد حول المهندس الصناعي هذا الجهاز ليصبح الأكثر تنظيماً إدارياً في القطاعات الحكومية، لكن تغير عادات الناس من الموظفين أو المجتمع لاستيعاب التغير تتطلب وقتاً طويلاً، لم يكن معصوماً وأضرار السيل تراكمية. م. فقيه كوزير عمل يعتبر الأنسب لأنه من أرباب سوق العمل وكأمين لجدة جمع رؤية شاملة لمشاكل العمل لأن مراقبة الأسواق من إختصاص الأمانة، أسلوبه القيادي ورؤيته الاستراتيجية مع تقثه في اقتراح الأفضل أو إقراره تجعله الأنسب لهذا المنصب في هذا الوقت والأيام سوف تظهر ذلك بالدعم الواضح من الحكومة الرشيدة المهتمه دائماً بعمل المواطن وسوق العمل.
بالنسبة لمعالي د. هاني أبوراس ولمن لا يعرفه فهو الأستاذ الجامعي والمستشار غير المتفرغ لوزير التجارة، وقد جال الأمانة خلال فترة م. فقيه (خمس سنوات) وفي مواقع مختلفة وحساسة جعلته يشارك ثم يترأس بعض التأسيسات الإدارية الحديثة لأكثر المناطق جدلاً وحساسية في أعمال الأمانة وأنهى الجولة كوكيل الأمين للخدمات ذلك القطاع الأكثر تشعباً في الرقابة والتشغيل. أتذكر أول اجتماع حضرته مع د. أبوراس لتطوير قائمة رقابية جديدة للأسواق، وبسبب اهتمامه بإنجازها بسرعة لما فيها من فائدة للمستهلك والتاجر فقد خلق جواً مفعماً بالحماس والتعاون حتى لمن هم من خارج الأمانة وبقينا جميعاً إلى الساعة العاشرة ليلاً. عندما نبحث عن مسؤول لموقع حيوي مثل أمانة جدة فنحن نحتاج القائد، صاحب الخبرة في الموقع والتي لا تقاس بطول المدة عندما يكون الشخص مؤهلاً علمياً بل متفوقاً دراسياً ولديه طموح ووطنية يفتقده كثيرون، وبذلك يصبح د. أبوراس الأنسب للمنصب وسوف تظهر لمساته على جدة أكثر عندما تتعاون باقي القطاعات لأن الأمانة يأتي في وجهها (الخزا) و الحقيقة تؤكد تعدد المتسببين ومسببات التأخير وتعطيل التطوير بما فيها بعض اللوائح الهرمة في الوزارات المعنية التي لا يستطيع الأمين الاعتراض عليها وتكون أحد أسباب تردي النتائج ولا يمكن نشرها للإعلام.
الوزير والأمين يحتاجون لمساندة الإعلام في تفهم بعض التراكمات ومساعدتهم عليها من خلال طرح الحلول لها وليس استخدامها كأدواة انتقاد مبكر لن تخدم النتائج لأنهم في النهاية بشر قد نحبطهم من قبل إعطائهم الفرصة والدعم، في حين أنه بالثقة والتعاون تتبلور نتائج ترضي التطلعات، بشرط أن نتجنب المتشائمين المحبطين ونستخدام وسائل متعارفاً عليها عند التقييم.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا