فساد مواد البناء الحاد

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

البناء هنا يقصد به المباني سواء الخاصة أو العامة لأنها تبنى من خلال ثقافة جائرة سمح بها النظام ورفع مشعلها اللئام لأنهم لا يعترفون بمصطلح حرام، الفرد أو الدولة يتمنى أن يشيد مبنى لا يحتاج إلى إصلاح في تشطيباته وهيكله قبل مرور على الأقل عشرة أعوام من إنشائه وتشغيله في حين أن ما يحدث هو عكس هذا التمني بسبب الجهل أو الفساد استغلالاً لنظام المناقصات.
هيكل جسم الإنسان وهيكل المبنى يعتمد على مدى جودة وأداء الشرايين التي تعتبر في المبنى شبكتي تغذية المياه والصرف، قد لا يعلم الكثيرون أن هاتين الشبكتين في المبنى العادي لا تتجاوز تكلفتهما 2% (اثنان) من تكلفة المبنى وفي المباني الغالية أو الأبراج تنخفض النسبة بشكل كبير، المضحك المبكي أن الغالبية يجتهدون في اختيار شرابين ذات أسعار منخفضة وهم بهذا يعرضون باقي المبني (98%) لمخاطر تسرب المياه التي قد يكلف إصلاحها وتبعاته أكثر من قيمة المبنى ولكنها في القطاع العام لا تقاس لأنها تأتي تحت بند مرن يسمى الصيانة.
النظام سمح بهذا عندما ترك تجار المواد ليبيعوا ضمانات وهمية وأول من يصدقها قطاعات الدولة فتجدهم يتشدقون بأن المقاول أو المورد أعطاهم ضماناً خمسين عاماً وعندما تسألهم عن حجم التعويض الذي سيدفعه لكم في حال حدوث تسريب من الأنابيب تسبب في عطب الديكورات؟ يقفون صامتين كالتماثيل لأن كل الضمانات المتداولة لا توضح ضد ماذا قدم الضمان ولا حجم التعويض الذي يجب أن يكون أكبر بكثير من قيمة الأنابيب بكاملها.
الفرد والدولة يتركون خيار أنواع الأنابيب للاستشاري الذي قد يُقيد بمواصفات معتادة مسبقة من الجهة الفنية الحكومية أو يُحاول إرضاء العميل بتوصيف المادة التي تتوفر بمائة نوعية فتسعر بأعلاها ويتم توفير أرخصها ولن يعرف أحد هذا قبل حدوث التسريب الذي قد يحتاج إلى أكثر من عام لظهوره وعندها يكون ضمان المقاول قد انتهى ويكتشف أن الضمان الفني وهمي.
اقترح لحماية مباني الدولة والمواطن الضعيف الذي يضع مدخراته في بناء بيت لا يتوقع أنه سوف يكلفه أكثر من قيمة الاستئجار كإصلاحات أن يتم فرض صيغة ضمان ملموس وعملي لمواد البناء وبالذات ذات التأثير الخطير كالسباكة والكهرباء بحيث لا تقل مدته عن خمس سنوات وأن يتحمل المورد كامل تكلفة الإصلاحات وتبعاتها في حال حدوث تسريب مياه أو عطب كهربائي بسبب جودة المواد وسوف يؤجر الله المسؤول لهذا الفعل، نحمي الضعفاء ونحارب الفساد المقيت.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا