عمل المرافقين.. وماذا نريد؟

[COLOR=blue]د. علي عثمان مليباري[/COLOR]

التنظيم الجديد لعمل المرافقين والذي وافق عليه المقام السامي الكريم يعتبر خطوة مهمة من وزارة العمل. وبدايةً اتفق مع وصف معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني للتنظيم الجديد بأنه (جملة مفيدة في كتاب سوق العمل) فهو يستهدف تحديدًا المنشآت التي تحقق نسب السعودة المطلوبة ويحق لها الاستقدام، وبالتالي يمكنها توظيف المقيم (المرافق) بدلا من الاستقدام.
النقطة الايجابية الأخرى أن التنظيم الجديد لم يترك الحبل على الغارب، بل وضع حزمة من الضوابط لعمل (المرافق) وهذا أمر في غاية الأهمية.. فإذا كان تضييق نطاق العمل أمامهم في السابق قد تسبب في سلبيات عدة، منها لجوؤهم للعمل بالمخالفة للأنظمة، فإن فتح الباب دون تنظيم يشبع ويربك سوق العمل على حساب فرص المواطن، ويضعف آليات وقنوات توطين الوظائف، في الوقت الذي عانينا فيه من (الأبواب المخلوعة) في الاستقدام وتفشي تجارة التأشيرات، فكان عمل المواطن بلا حماية للفرص ولا ميزة تنافسية له في سوق العمل على مدى سنوات طويلة خلفت تراكمات كثيرة من البطالة.
لا شك أن التنمية البشرية هي دائمًا ركن أساسي في خطط التنمية الخمسية، وتحظى باعتمادات هائلة للتعليم بكافة مستوياته ومجالاته، لكن ضعف مستوى المخرجات ظل شكوى عامة تصطدم بواقع سوق العمل، واليوم انطلقت قاطرة التصحيح والتنظيم لسوق العمل وفق رؤية شاملة ومتكاملة ومستقبلية، لذلك نتمنى أن تتمتع الأنظمة الجديدة لسوق العمل بروح المرونة بما يتيح المراجعة أولًا بأول، لتقييم النتائج حسب تطورات التنمية الاقتصادية ومن ثم متغيرات سوق العمل، مع استمرار تعزيز أهداف التوطين للوظائف وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع القطاع الخاص.
وضمن منظومة الضوابط المهمة في عمل المرافق (طبقًا لنائب الوزير)، نصت التنظيمات الجديدة على أهمية حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة، كأن تحصل المنشأة التعليمية مثلًا على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم، بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها، إضافة إلى حصول المُرافق على ترخيص من الوزارة المعنية على صلاحيته لمزاولة المهنة، وكذلك الحال لوزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تبقى نقطة أساسية نتمنى ألا تضيع وسط زخم نطاقات ونتائج التوطين، وأقصد بذلك أن نحدد ما الذي نريده للمواطن من تأهيل وتدريب وخبرة لضمان جودة العمل، حتى لا يكون النجاح في التوطين مرهونًا فقط بالمعيار العددي على حساب الكفاءة.. لذا لابد من توازي مساري التدريب والتوظيف سواءً للقطاعات الحكومية أو القطاع الخاص الذي هو أسرع بطبيعة الحال في التطوير الإداري والإنتاجي، فالتقدم العالمي الحاصل ودع البيروقراطية وارتكز أساسًا على التنمية البشرية المتطورة تعليمًا وتأهيلًا وأبحاثًا، وهذا ما نجحت به الدول الصناعية المتقدمة والناشئة، والحكمة تقول «لا تعطني سمكة، بل علمني كيف اصطادها».