[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]ريهام زامكه[/COLOR][/ALIGN]

لاشك أن ظاهرة التحرش هي من أسوأ الظواهر الغريبة والدخيلة على الفطرة الإنسانية السوية بل وهي أشدها قرفاً واشمئزازاً.
فالمتحرش يُلغي بتصرفه القذر صفة الآدمية التي كرمه بها الله لُيصبح كالبهائم التي تتصرف بلا عقل أو إدراك وتتبع شهواتها فقط لا غير !
وإني اعتقد لو كان لملف (قانون منع التحرش) لسان وقدرة على الكلام لطالب بعقوبات صارمة لتطبق على بقية الأوراق المُتحرشة والملفات والقضايا الاجتماعية المُهملة منذ سنوات والملقاة على بعضها البعض في أدراج مجلس الشورى الموقر !
فقبل سنوات درس أعضاء مجلس الشورى إمكانية تشريع قانون لمنع التحرش وردع المتحرشين بعقوبات صارمة للحد من فعلهم المشين,لكن حتى الآن لا يزال ملف القضية (نائماً) في الأدراج ويتم النظر في القضايا المعنية على حسب الاجتهادات الشخصية للقضاة في المحاكم.
وعلى سبيل المثال الخبر الذي أفاد بالحكم على متحرشي \”مجمع الظهران مول\” بعقوبة السجن والجلد لمدة 15 شهراً ,لكن مدة السجن اختلفت للأشخاص حسب نوع ما ثبت عليهم , فحُكم بخمسة أشهر لأحدهم ، و شخصان تم الحكم عليهما لمدة ثلاثة أشهر ، وشاب لمدة شهرين ،وشخصان لمدة شهر لكل واحد منهما ، مع الحكم بالجلد.
في حين لو كان هناك قانون صارم يردع كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء والفحش والشذوذ بارتكاب مثل تلك الجرائم لارتدَع ألف مره قبل أن يقدم على ذلك , وإن كانت العقوبة صارمة وتمتد لسنوات حتماً ستكون كفيلة بتسوية نفسه الضعيفة وتقويمها واعتقد إنه سيعيد النظر أكثر من مرة حتى يفكر أن يُقدم على التحرش (بظله) قبل أن يتحرش بامرأة.
وحرصاً وحفاظاً على المرأة في الوقت الحالي الذي أصبحت الحاجة فيه مُلحة فعلاً لمثل هذا القانون الصارم
بسبب إختلاف الأوضاع المجتمعية والتقدم العملي والحضاري ومشاركة المرأة وحضورها الفاعل والنشط بشكل كبير في شتى مجالات العمل المُختلفة , لابد من فتح الملف من جديد وحسم المسألة بتشريع قانون يحمي الجميع.
ولأنه حتى الآن لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد اقترح عليكم أن تضعوا قانوناً ذكياً ولاقطاً (كساهر) ليصيدهم و يردعهم.
rzamka@
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *