صمت التجارة.. وحلم صندوق التنمية العقاري

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]خالد سعيد باحكم[/COLOR][/ALIGN]

بدأت بعض أصوات المواطنين تتعالى من ارتفاع مواد البناء وارتفاع الأراضي في مختلف مناطق المملكة، واستغل بعض المواطنين والتجار الأوامر الملكية الكريمة والتي تضمنت زيادة القرض العقاري ومنح راتب شهرين للموظفين وقاموا برفع الاسعار بصورة مزعجة خاصة لذوي الدخل المحدود، في الوقت الذي أكد فيه مدير عام صندوق التنمية العقاري أن اسعار العقارات والأراضي سوف تنخفض بنسبة معقولة بسبب اقبال المواطنين على شراء الأراضي والبدء في البناء خاصة من صدرت لهم الموافقة على منحهم قرضاً عقارياً، وتوقع معالي وزير المالية استقرار الاوضاع الاقتصادية والشرائية في السوق السعودية، والتزمت وزراة التجارة والصناعة الصمت نحو هذا الارتفاع الفاحش وفضلت اصدار بيان إعلامي تحذر فيه التجار من استغلال الأوامر الملكية بارتفاع الاسعار، وقالت وزارة الإسكان بأن لديها خطة لبناء وحدات سكنية تسهم في القضاء على أزمة السكن وأيضاً على ارتفاع الأسعار التي يشهدها سوق العقار وبالتالي استقرار السوق العقاري ونحن هنا لا نعرف من هي الجهة المختصة التي تتولى مراقبة السوق العقاري بعد ان تملصت الغرف التجارية الصناعية من القيام بدورها الاساسي في لعب دورها نحو استقرار السوق العقاري، وصمت وزارة التجارة نحو هذه القضية التي تواجه المواطن الغليان.
لذلك كنا نتمنى ان تقوم وزارة التجارة بدور فاعل مع الغرف التجارية الصناعية في السعي نحو تحديد اسعار العقارات والوحدات السكنية بصورة تضمن ان يحصل كل مواطن على قطعة ارض او وحدة سكنية بسعر معقول ومقبول، كنا نتمنى ان تتعاون وزارة التجارة مع وزارة الشؤون البلدية في حل مشكلة المخططات التي لا تتوفر فيها خدمات، كنا نتمنى من وزارة التجارة ان تلعب دوراً مع وزارة الاسكان في فتح جسور من التعاون للقضاء على ارتفاع العقارات والوحدات السكنية.
كنا نتمنى من وزارة التجارة ان تكثف من جولاتها الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية خاصة سوق مواد البناء للتأكد من عدم وجود ارتفاع في اسعار مواد البناء وعدم وجود حالات غش تجاري، كنا نتمنى من وزارة التجارة ان تنبه التجار بالعقوبات التي تطال كل من يخالف الأنظمة والتعليمات، كنا نتمنى من وزارة التجارة ان تواصل نشر العقوبات التي تصدر بحق كل مؤسسة قامت بممارسة الغش التجاري او رفع الاسعار، كنا نتمنى من وزارة التجارة ان تشكل وحدة تعمل كفريق واحد مع الجهات المختصة عن التنمية العقارية للمساهمة والمشاركة في تفعيل التنمية والبناء في هذا الوطن الغالي.
كنا نتمنى من وزارة التجارة ان تمارس دورها في ضبط السوق التنموية وان تصدر بيانا يوضح اسعار مواد البناء في السوق السعودية، كنا نتمنى ان تفتح موقعا على النت لاستقبال رأي المواطن عن السوق العقاري والحلول التي يمكن من خلالها القضاء على ارتفاع العقارات وكذلك استقبال البلاغات عن حالات الغش التجاري، ونتمنى من وزارة التجارة ان تدلي برأيها حول اسعار العقارات والوحدات السكنية في الوقت الحاضر مقارنة بالعام الماضي، وان تكشف لنا نتائج الدراسات والابحاث العقارية والتسويقية التي تقوم بتنفيذها حاليا، ونتمنى من وزارة التجارة ان تتابع وضع السوق العقاري والتمويني بين وقت وآخر وتعد تقارير عنها، شكرا لكل الجهات الحكومية التي تفاعلت مع القرارات الملكية السامية، شكرا لكل الجهات التي تعمل من اجل خدمة هذا الوطن الغالي، شكرا لكل الجهود التي تبذلها وزارة التجارة من اجل ارضاء المواطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد، اخيرا هل تتفاعل وزارة التجارة وصندوق التنمية العقاري مع صيحات المواطنين التي تطالب بتخفيض أسعار الأراضي والوحدات السكنية ام تظل التقارير سيدة الموقف للرد على هذه الصيحات؟
* خاتمة
من ينتظر فعل الكثير من الخير مرة واحدة لن يفعل شيئا أبداً
المدينة المنورة ص.ب: 2263