صكوك المحاكم

الصكوك جمع صك، وله ثلاثة معان، والمعنيان الاخيران يتعلقان بهذا المقال، المعنى الاول: كتاب التعاقد كصك التمليك لعقار، والثاني، أنموذج دفع مطبوع عادة يستعمله (المودع) في احد المصارف للأمر بدفع المبلغ المحرر بشيك مصرفي، والمعنى الاخير للصك: وثيقة اعتراف بالمال المقبوض يستعمل غالباً في التجارة، وكذلك أنموذج المودع في احد المصارف.

وصكوك تمليك العقار: أراضي او بنايات/ عمائر أو شقق او فلل، فهي تستعمل في المحاكم لاثبات ملكية العقار.
ومن اختصاصات المحاكم على وجه العموم فحص الصكوك الصادرة عن المحاكم فحصاً دقيقاً لمعرفة مدى سلامتها من اي اعتداءات او تجاوزات مع توخي الدقة التامة في اصدار الصكوك وتتبع كل اساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، واعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ثم اعادة الاراضي التي جرت السطو عليها سواء لمواطنين او لممتلكات الدولة التي خصصت لإنشاء الحدائق العامة او الترفيهية في الاحياء او على اطراف المدينة، مع محاسبة كل متلاعب او مزور ممن تجرأ على انتهاك انظمة العقار واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة تحقيقاً لمبدأ حماية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين.

والمدهش ان الجهة المختصة تتباهى بإلغاء صكوك بمساحة (88) مليون متر مربع كآخر الصكوك الملغاة ذات المساحات الكبيرة جداً في عدد من المناطق، وكان آخر صك ألغته بمساحة مليوني متر مربع، وما تفرع منه من صكوك تم استخراجه بطريقة غير نظامية على ارض حكومية في منطقة حيوية في جازان تقدر قيمتها بملياري ريال اعادة لاملاك الدولة وهناك صكوك اراضي بمساحات كبيرة استخرجت صكوكاً بطريقة غير نظامية، تمت اعادتها لاملاك الدولة، منها: ارض مدينة جدة بمساحة تسع ملايين متر مربع، وصك بمحافظة الخرج على مساحة (35) مليون متر مربع مطبق على ارض حكومية، وارض اخرى على مساحة (20) مليون متر مربع في مدينة جدة!
وكذلك صك ارض استخراج بطريقة مخالفة بمحافظة جدة على مساحة (18) مليون متر مربع وارض حكومية في نجران بمساحة (2075) متراً مربعاً، وارض بمساحة (638) ِألف متر مربع في العقير بمنطقة الاحساء وارض بمساحة (30) الف متر مربع بالمدينة المنورة!

ويعاني المواطنون ممن تضرروا من العقارات التي اشتروها بصكوك شرعية، وتم افراغها من كتابات العدل، ثم تبين بعد مضي عدة سنوات الغاء الصك الاساسي وان عليهم التخلي عن عقاراتهم والرجوع الى المحاكم لتقديم دعاوي قضائية على من باعهم، وبعبارة اخرى ان يقوم كل صاحب (صك ملغي) دعوى على من اشترى منه العقار!! إذ ينص النظام القضائي على: ان (المتضرر) يقيم دعواه على من اشترى منه العقار (الارض) وملاحقته قضائياً، والذي قبله يقيم على من اشترى منه.. وهكذا!

والمفارقة ان من باعوا العقارات (الاراضي) قد ماتوا، وصاروا تحت التراب ولا احد يعرف ورثتهم!
وهناك من تقدموا الى كتابات العدل لتحديث الصكوك وتحويلها الى صكوك الكترونية او بيعها لحاجة ماسة دعته الى ذلك تبين ان (الموقع) في حوزة وزارة المالية مملوك بصك شرعي! وان (الصك) الذي تم الافراغ منه بالبيع للمواطنين تم الغاؤه! او تم ابلاغه – صراحة – للرجوع الى من باعه لاسترداد قيمة المبيع! رغم انه لا يعرف البائع ولا اسمه او عنوانه او عنوانه!

كما أن من المدهش ان (وزارة العدل) لم تعالج ازدواجية الصكوك لتاريخه الخاص لمن اقام بناء او سكن عليها! فمن سمح له بافراغ العقار (الارض) او تخطيطه أو منح التراخيص بالبناء!

فالمواطن (المتضرر) من ازدواجية صكوك المحاكم سيواجه عقبات منها: كثرة الافراغات التي تدون على الصك وتعذر الحصول في اغلب الاحوال والحالات على (البائع) الذي باع العقار (الارض)! والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: لماذا لا تتحرى وزارة العدل العقارات (الاراضي) التي تقوم بالغاء صكوكها بالبحث والتقصي اذا كان هناك صكوك صادرة على هذه الاراضي ان تعاد الى ملكيتها قبل الغائها واعادتها الى املاك الدولة حتى لا يتضرر المواطن وضياع (تحويشة) العمر في الارض التي يملك صكها، سواء بتعويضه بأرض مماثلة في نفس المخطط او السماح للجهة المعنية من اعادة العقار اليه، وتعويض (المخالف) الذي اقام عليها البناء بأرض اخرى.