مع تقديري واحترامي لاصحاب القرار يعين فلان من الناس في أي مركز إداري أو قيادي لاي اعتبار من الاعتبارات وهي ايجابية وهدفها خدمة الوطن والمواطن وانه اختير ليملأ المكان الذي اختير من أجل ان يشغله ويثبت وجوده الخ وهناك هو وضميره ووجدانه ليس إلا غير ان اهم من ذلك مراقبة المنتقم الجبار سبحانه وتعالى لكل خطوة يخطوها. ومن هنا فما الذي يجب ان يفعل ذلكم المسؤول امام الله ثم امام خلقه؟ طبعاً من يخاف الله ويتقيه سيستشعر عظم المسؤولية ويبدأ بخطوات لابد وان يعلم انها تحت المراقبة من الصغير والكبير بعد الله.. وهكذا ستتضح أفعاله وأعماله لكل المواطنين المخلصين  وبالمناسبة ففي رأي كل مخلص لهذه البلاد المقدسة ان اشغال المقاعد الادارية او القيادية  يتجرد من المحسوبية والمنفعية والانانية وان يبنى الاختيار على الكفاءة المتنوعة والاختصاص لشغل ذلك المركز أياً كان.
ثم بعد الاختيار والتعيين تكون هناك جهات تقييم للأداء بكل دقة واهتمام اي الا يترك له “الحبل على الغارب” كما يقال ، يتابع بكل صدق وامانة ثم نقول له احسنت او العكس ، وعموماً فأهم من ذلك عدم تركه سنين طويلة حتى ولو أحسن او أنتج فالبدلاء موجودون واراحته بعد عناء مطلوب ولتكن كالحجامة “تغير في الدماء ما أمكن”.
وقد تكون مدة الخمس سنوات لمن يثبت وجوده في خدمة الدين المليك والوطن كافية لان ان نتركه يعمر على زينه وشينه كما يحدث في بعض المؤسسات والمرافق الحكومية لكن البعض بقى عشرات السنوات بحسن اخلاقه عند من يرأسه تقريبا وهو كذلك يجب ان يفعل لضمان الكرسي فقط شوفوا ماذا فعل “صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بعدما تولى وزارة التربية والتعليم استلمها بالكثير من المراوحة والتقهقر والتخلف وعزوف بعض منسوبيها للانتساب لها وللأسف.. ثم ماذا فعل وكيف اصبحت هذه الوزارة بين كل مؤسسات الدولة؟! لكل اصبح ينظر لها بالتقدير والاحترام والحماس والمحبة ثم استعد من خرج منها للعودة الى احضانها لا لشيء الا ان الكل ادرك التجديد والابداع المشكور من سموه اعانه الله فهو جدير بالقيادة وبقوة الشخصية وبالاخلاص الوطني المطلوب وسموه لم يكن وحده في هذا المنهج فمعه الكثير الكثير من هذه النوعية الغالية التي نالت كل ثقة ولي الامر والمواطن بعد توفيق الله. زادنا الله بهم وحصن بلادنا من الانجاس في الداخل والخارج ورد الله كيدهم إلى نحورهم في كل الظروف.
والله من وراء القصد.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *