سلمان وإدارة الدولة المتكاملة

بالأمس رأينا درساً في جودة الإدارة والسياسة وهندسة الدولة إدارياً من خلال 30 قرارا ملكيا و 110 مليارات ريال لتحقيق طموحات دولة وشعب، فقد كان تجسيداً حقيقياً لمفهوم ( إدارة الدولة المتكاملة ) بإستراتيجية تنظيمية وفكر تطويري ورؤية إصلاحية تعتمد على فكر الإستدامة والتنمية من خلال ضخ دماء شبابية جديدة وإعادة هيكلة مفاصل الدولة وإنعاشها.
الملك سلمان -حفظه الله- وازن بتلكّ الرؤية ثقل وحجم المملكة العربية السعودية اقتصادياً وتاريخياً ودينياً وبين ثقلها الداخلي حكومة وشعباً.
وأول ما يُلفت النظر في قراءة القرارات الملكية أنّها مرتبطة بخطة زمنية محددة التنفيذ والمراجعة فلا عبرة ولا قيمة لقرار بلا إطار زمني محدد، فالقرار المقرون بوقت للتنفيذ والمراجعة ومؤشرات تحقيق هوّ قرار مدروس جاد وليسّ تكتيكاً سياسياً.
رؤية وارتباط بالمستقبل من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بدماء شابة ودعم للقيادة بمستشارين ذوي حكمة ودراية سياسية وإدارية وعسكرية، وتعزيز لقصر الحكم والعاصمة المقدسة بأميرين قياديين ذوي حزم وقيادة ورؤية ودعم كبير للجمعيات الخيرية والتعاونية والإسكان والضمان الاجتماعي وإعفاء لسجناء الحق العام وغيرها من القرارات، لقد كانت هيكلة دولة ونقله مرحلية على جميع الأصعدة وتحول حقيقي لحكومة ” كفاءات ” تستشرف المستقبل وتصنعه على يد مؤسس الدولة السعودية الرابعة التي تتسم ملامحها بثورة إقتصادية فكرية برؤية تطويرية مستقبلية.
وكسيدة سعودية أتمنى أن يستمر الملك سلمان -حفظه الله- في دعم قضايا المرأة وتمكينها فكرياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وأن نرى قرارات ملكية في صالح المرأة تدعم الرؤية التطويرية التي نراها تنعكس جلياً على مسيرة دولتنا العظيمة، وأخيراً أقترح أن يؤسس الملك سلمان مركزاً لمحاربة التطرّف والغُلو والإرهاب عالمياً وأن يكون هناك إستراتيجية مطبقة على كل أركان الدولة تدعم هذا التوجه.