[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

كتبت عندما تم إقرار ساهر هذا النظام التربوي الذي كان يجب أن تكون له خطة توعوية بعد تشغيله وتعتبر فترة تجريبية وتعريفاً لمجتمع لم يعهد مثل هذه الأنظمة، ولكن كالعادة لا يناقشك أحد فيما قلت ولا يفعل شيئا حياله وهذا تقصير إداري من القائمين على المرور.
عندما يجلب نظام أي نظام ليطبق على مجتمع وفيه عقوبات عبارة عن غرامات أو مخالفات، لابد أن يؤسس بشكل يتضح للجميع قبل تطبيقه عليهم والأهم من هذا تدرس جميع النتائج المترتبة على هذا النظام والإجراءات المرتبطة به لأن المسألة ليست تحقيق أموال تحت مظلة محاربة السرعة فقط بدون برامج مساندة لبرامج التصوير.
هل قام أحد مسؤولي المرور أو أية جهة لها علاقة بمستقبل الوطن الذي أساسه اجتماعي بالتعرف على نتائج ساهر ليس في انخفاض حجم الحوادث وزيادة الدخل فقط؟؟ هل فكر أحدهم في معرفة كم مواطن ومواطنة أصبحوا متعثرين لزيادة المبالغ بسبب أخطاء الأبناء والسائقين والنظام الربوي في مضاعفة المخالفة؟؟ هل يعرف أن عدداً كبيراً منهم سوف يستمرئ المديونية؟؟
أحد أسباب الانحراف والتي يستغلها الغلاة والمجرمون في الشباب بالذات هو محاولة قفل طرق التفاؤل وقتل طموح العمل لديه/لديها وعندما يحدث هذا لأعداد كبيرة تجد نفسها لا تستطيع تجديد رخصة أو جواز لسفر مهم وخلافه لتتأسس مجموعة من فاقدي الأمل يسهل استغلالهم بسهولة متناهية والمجرم لا يولد مجرما.
أقترح على الدولة الرشيدة عمل مخطط لحل هذه المعضلة من خلال برامج تحفيز مثل حسم 50% إذا لم تسجل مخالفة خلال عام …الخ على أن يتطور النظام والتطبيق يكون بوضع العدادات عند الإشارات وتحريم مضاعفة المخالفة وتقديم حوافز لمن يدفع خلال شهر ومضاعفتها للمستهتر الذي يكررها ويستطيع أن يدفع مع سحب الرخصة…. الخ
لابد من قفل الطريق على الإجرام الفكري والجنائي من خلال تجفيف المنابع التي تخدمهم في استغلال الضعفاء و/أو المتورطون في ديون مرورية وهم من الغارمين والله يحب المحسنين.

عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *