زوائد التنظيم في مكة والمدينة

•• هناك أكثر من عشرة آلاف قضية متوقف العمل فيها، وهي قضية زوائد التنظيم التي تم بيعها على بعض المواطنين من قبل الأمانة في المدينة المنورة, وقد تم دفع قيمة هذه “الزائدة” في ذلك الموقع.. لكن لم يتم الافراغ لهؤلاء الذين اشتروا بصريح أموالهم لتداخل أكثر من جهة في الادعاء بأن تلك القيمة لها.. فهناك وزارة العدل ترى أن ذلك من اختصاصها.. وهناك وزارة المالية ترى بأنها هي من تدفع التعويضات، وبالتالي تعود إليها ملكيتها.. وهناك البلديات التي هي المباشرة على عمل تلك الزوائد، وتقول إن ذلك من اختصاصها.
هذا التداخل أخر عملية الصرف لأصحاب الحق. فظلت قضيتهم معلقة.. وهناك مفهوم لدى بعض الجهات بأن هناك أمراً رسمياً بالنظر في هذه الأراضي داخل المنطقة المركزية بايقاف اصدار أي افراغ في هذه المنطقة المركزية.. وهذا صحيح أن هناك أمراً يقول ذلك، لكن الأمر متعلق بصكوك الاستحكام هي التي يعنى الأمر بإيقافها لا مواقع زوائد التنظيم لكونها هذه قضايا صريحة لا “غبش” فيها، وهؤلاء أناس دفعوا ما عليهم من أموال، وهذه أصبحت من أملاكهم.. لا يجب تعطيل أعمالهم خصوصاً وقد دفعوا القيمة منذ أكثر من سبع سنوات.. نتيجة الأخذ والرد بين عدة جهات حكومية.. لديها من المسؤوليات ما يسد عين الشمس، ولابد أن تنهيها لا أن تشغل اجهزتها بمثل هذه القضية الواضحة، وتعطل مصالح الناس في كل هذه المدة.
إن مشكلة زوائد التنظيم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة.. أخذت من الوقت أطوله، ومن الانتظار لدى أصحابها أصعبه.