[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد أحمد فلاته[/COLOR][/ALIGN]

في زمن الانفتاح .. والعولمة .. واستراتيجيات الحوار يجب علينا بكل المعايير أن نتقبل الآخر بكل معطياته وجوانبه، ومن باب أولى أن نتقبل علماءنا ومشايخنا خاصة وأن منطلقاتهم الفكرية تنطلق من الكتاب والسنة .. والدليل الشرعي .. فيجب أن يكون الحوار والجدال معهم ومناقشتهم، من نفس المنطلق بأدب وحكمة دون المساس بشخصهم، ومقارعة أدلتهم بأدلة مماثلة من الكتاب والسنة، وتفنيد أدلتهم ودحضها، بعيدا عن التسرع والعاطفة.
إن منطلق حديثي حول الدراسة التي قدمها الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي حول \”قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة\” التي وضح فيها عدم وجوب صلاة الجماعة.
وفي هذه العجالة لست أدعى مناقشة الشيخ فيما ذهب إليه، ولست مؤهلاً تأهيلاً علميّاً لأن أكون ندّاً للشيخ .. فهناك من أهل العلم من يتصدى له.
ولكني أحببت أن أطرح للقارئ الحصيف شيئا من الأدلة الصحيحة التي تخالف ما ذهب إليه الشيخ التي توضح وجوب صلاة الجماعة وإجماع الأمة على هذا الحكم قال تعالى: \”وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين\” .. البقرة -43.
هذه الآية نصّ في حل النزاع حيث ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب الصلاة بهذه الآية.
2- قال تعالى: \”وأقيمو الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير\” .. البقرة 110 وهذه الآية وغيرها من الآيات التي تقتضي إقامة الصلاة والمراد بإقامة الصلاة أداؤها بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها في بيوت الله.
3- قال تعالى: \”قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون\” .. الأعراف 29 أي إقامة الصلاة في كل مواضع السجود من بقاع الأرض والمراد بمواقع السجود المساجد.
4- قال تعالى: \”لا تقم فيه أبدًا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين\” .. التوبة 108 لما كان الأصل عمارة المساجد، أراد المنافقون أن يكون لهم مسجد يجتمعون فيه إضراراً بالمسجد النبوي وتفريقا للمؤمنين فجاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم القيام فيه.
ولما كان شأن صلاة الجماعة شأنا عظيما شرع المولى صلاة الخوف في خضم المعركة فلم يسقطها ولم يؤجلها ولم يأمر المولى بأن يصلوا أفرادا بل جماعة وبالصفة المشروعة لهذه الصلاة.
ص.ب 42643-41551
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *