هلت بشائر الخير ، تزامنا مع بداية العام الهجري الجديد ، الذي أطل برأسه ليبعث بداخلنا سعادة عارمة ونصرة كبرى للمرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإصدار قرار تاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
كانت ردود الفعل لا توصف، كنت لحظتها في متجر بشارع التحلية، بعيدة عن أية وسيلة إعلامية سوى “الجوال”، اتصل بي صحفي من القاهرة، يريد تعليقاً لقناة مصرية ، حول قرار الملك سلمان الذي صدر ، قلت له أي قرار ، قال قيادة المرأة للسيارة ؛ وقتها لم أتمالك حواسي واعتذرت له وطلبت منه أن يمهلني ربع ساعة فقط، فتاتان كانتا أمامي “كاشيرات”، صرختا من الفرحة ؛ فقد كانتا تنصتان لما أقول ، وقالتا “رفع رأسنا سلمان” .
لا يعلم أحد “مثلنا” ، ما يعنيه هذا القرار بالنسبة للمرأة السعودية.
بهذا القرار يخبرنا ولي العهد أن رؤية 2030 تحقق أحد أهم أركانها ونراها رؤى العين ، وهو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% .
بهذا القرار ستعود مليارات الريالات إلى الاقتصاد الوطني وتنخفض أعداد العمالة الأجنبية، وتتراجع الضغوطات الاقتصادية على الأسر ؛ من استقدام سائق بمرتب شهري وتوفير مسكن ومأكل وكافة احتياجاته.
بهذا القرار اثبت ولاة أمرنا بأن المرأة السعودية قوية ومهيّأة مثل أيّة امرأة في العالم، بأن تتولى القيادة بدلاً من الجلوس في المقعد الخلفي، ولابد أن نعي بأن هذا القرار ليس ترفاً بل مسؤولية كبرى تقع على عاتق المرأة السعودية، وهو إعطاؤها حق الحفاظ على روحها وأرواح من معها وعلى الممتلكات الخاصة والعامة واحترام الطريق العام.
هذا القرار ليس إلزامي على الجميع، لكنه يخص كل من لديها حاجة ملحة تقف عقبة أمام تقدمها الدراسي أو العملي او الاجتماعي، و تحتاج لإنهاء ضروريات لها معلقة في المؤسسات الحكومية او المحاكم او المستشفيات أو للبحث عن وظيفة أو أي جانب اجتماعي ترى فيه ضرورة؛ فهو عامل مساعد جاء في وقت فيه خيارات متعددة مثل؛ شركات الأجرة و القطارات، ستكون هناك خيارات متعددة للمرأة وبإمكانها الاختيار والأهم من ذلك هو عدم حرمانها من أي حق لها.
آن الأوان لنصف المجتمع بأن تكون فعالة ومنتجة في بلدها، وقد أعطاها ولي الامر المرونة للتحرك بحرية دون أي قيود ليدفعها للنجاح والتميز، هذا ما ينتظره منا ولاة الامر فلا تخيبوا الرجاء.
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *