رسوم رخصة القيادة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]مصطفى محمد كتوعة[/COLOR][/ALIGN]

من 75 ريالا لخمس سنوات رسوم رخصة القيادة إلى 400 ريال، هكذا ثلاثة أضعاف دفعة واحدة وذلك ضمن نظام المرور الجديد الذي حدد أيضا أكثر من 70 مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بغرامة، وهكذا ارتفعت رسوم خدمة عامة مع غلاء الخدمات والأسعار الذي اجتاح حياتنا ونهش جيوبنا. لقد رفع نظام المرور الجديد الرسوم وحدد غرامات المخالفات ونحن مع أي تنظيم يحدد العلاقة بين المرور وقائدي السيارات بما يحافظ على النظام وسلامة الأرواح والسيارات من نزيف الحوادث المروعة، ونتمنى أن يحسنوا التعامل أكثر وأكثر وفق النظام. نحن مع كل ذلك ولكن لماذا الزيادة غير الطبيعية في رسوم الرخصة ولعشر سنوات بينما الإقامة تصدر بعامين، فهذا فيه إرهاق مادي لكثير من الأسر عندما يجدد الأب رخصة ابن وابنين وكذلك السائق، فهذا يعني أنه مطلوب 1600 ريال وربما أكثر حسب العدد إذا صادف تجديدها أوقاتا متقاربة.
لقد تضررنا من ذلك، وإذا كان هذا ولابد وعلينا أن نتقبله فأقل ما كنا نتوقعه أن يقول لنا المرور أو وزارة المالية وهي المعنية، ويقول لنا من شرعوا ذلك لماذا كل هذه الزيادة.. ألم يكن من الممكن وضع تصنيفات وشرائح خاصة للسائقين وهنا بيت القصيد، فالسائق أيها الأحبة خاصة المستقدم لدى الأسر يمكن أن يتركها في أي وقت ولا يعود لسبب يعود إليه أو للكفيل الذي يتحمل في كل الأحوال 400 ريال رسوم رخصة لعشر سنوات، فكيف ذلك وإقامته تستخرج لعامين ليس أكثر، وقد يترك السائق بعد أسابيع وكان من الأفضل للمواطن والأكثر رحمة به استثناء السائقين لأن كان في مدة صلاحية الرخصة أو في زيادة رسومها الجديدة، وإذا أردتم تحديدا أكثر فليكن الاستثناء لسائقي الأسر وليس الشركات حتى لا يضاف على المواطن عبئا على أعباء لم نعد نعرف من أين تأتي ومتى تنتهي.
لقد كنا نظن أن اللجان التي توصلت إلى هذا النظام الجديد وخاصة ما يتعلق برسوم الرخصة تدرك أن معظم الأسر لديها سائق مستقدم، وكما سبق وذكرت قد لايطول عمله ويترك كفيله ولم يمضي عليه شهور، وهذا هو مصدر الضرر من رفع رسوم الرخصة بهذا القدر المرهق، ولو أن الأمر اقتصر على المواطن وحده، لقلنا نتحمل 400 ريال، لكن مضاعفاتها حسب عدد الرخص للأبناء، وفوق ذلك يضاف إليها رسوم السائق ولا تضمن هل يبقى معك السائق أم لا، ألا يدعو هذا إلى إعادة النظر في هذه النقطة تحديدا وترحمون الأسر التي بالكاد تعيش ولا تلاحق على ألف طلب وطلب إن كان للمعيشة أو لاحتياجات الأسرة وطلبات المعيشة التي لا تنتهي وبنود صرف يومية لا حصر لها وأصبحت ضرورية.
وطبقا لما قرأته وسألت عنه فإن وزارة المالية هي المعنية بأمر الزيادة وتعود إليها مواردها وفق المتبع في تنظيم الأموال العامة للدولة، ألا يستحق المواطن نظرة عون ومساعدة للتخفيف عنه بدلا من زيادة الأعباء عليه، فالشريحة المتوسطة هي الأكثر عددا في السكان وهي الأكثر تعبا، وهل تظنون أن دخله يزيد ويغطي جشع السوق الذي طال كل شيء تقريبا، خاصة الموظف البسيط والمتوسط الدخل والمتقاعدين ومن ليس له دخل ثابت ويدبر أموره بستر الله، ومسؤوليات الحياة تزيد، وكلما تأتي خطوة تخفف من الغلاء وتعين عليه نجد أبواب تفتحت لزيادات في الأسعار أو الرسوم، فكيف يؤخذ باليسار ما يقدم باليمين، وما يأتي من بند تأخذه بنود أخرى، ورسوم المرور أمر نظامي لكن يكون بشيء من الرحمة بالمواطن الذي لا يعول نفسه فقط بل أسرة تتزايد احتياجاتها وأبناء يكبرون ومن تخرج منهم فإنه يجعل كثير من الأسر في ظرف محير ودليل هذا عدم قدرة الكثير من الشباب على الزواج.
ألا رحمتم الحال ورفقتم بنا قليلا في رسوم الخدمات الحكومية والأهلية بدلا من فرض الأمر الواقع، وما حيلة المضطر إلا ركوب الصعب.
حكمة: يسروا ولا تعسروا
للتواصل: 6930973 02