رسالة إلى وزير الصحة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. محمود محمد بترجي[/COLOR][/ALIGN]

بعث لي أحد رجال الأعمال السعوديين والذين لديهم إستثمارات كبيرة في القطاع الطبي تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي في المملكة والذي يشير إلى الحالة الصحية السائدة والإستعدادات القائمة والإحتياجات الفعلية والنقص في الإمدادات وجهود الوزارة والميزانية الضخمة المخصصة لها، كما تطرق إلى شكوى المواطن وتقييمه للخدمات الصحية بأنها ما تزال أقل من المستوى المطلوب،ويرجع ذلك حسب رأيه إلى عدم قيام القطاع الخاص بدوره في تحمل بعض الأعباء عن الدولة،وأوضح أن السبب هو أن الوزارة لا تريد ذلك بدليل أنها تضع كل المعوقات والعراقيل أمام ذلك القطاع ليفشل ويخرج بعيدا عن هذا الحقل،وهوموقف غير مفهوم!! وقد يجد البعض في ذلك بعض المبالغات لذلك سأطرق سريعا لبعض الأنظمة على سبيل المثال لا الحصر ،لنأخذ نظام المؤسسات الصحية والعلاجية مثلا وهو أن يكون المالك طبيبا سعوديا أو شريكا على الأقل كشرط للموافقة وهو لا يوجد في أي نظام عالمي لأن الطبيب مهني وليس رجل أعمال وتظل إمكاناته محدودة، كذلك الأمر بالنسبة للصيدليات يشترط وجود الصيدلي السعودي،ولأنه نادر وغير متوفر سمح بإستخدام اسم الصيدلي في أكثر من 5 صيدليات للترخيص به و50ألف ريال في جيبه نهاية كل شهر، فما هو الهدف،هل هو تشغيل الصيدلي السعودي لأنه عاطل (مبدأ السعودة) أم لكفاءته في إدارة الصيدليات من منازلهم، أم تعويده على الكسل و الإتكالية؟
يا معالي الوزير أنظمة وزارة الصحة جميعها تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر دون مكابرة، لكي لا يسجل عليكم عدم رغبتكم في مساهمة القطاع الخاص والقيام بمسؤولياته.
يا معالي الوزير إجراءات افتتاح منشأة صحية أو صيدلية أصبح من ضروب الخيال،وإذا ما تم ذلك بمعجزة إلهية يجد المالك نفسه في دوامة التأشيرات والإستقدام،وأخيرا مرحلة الإختبارات والتقييم التي لا تتعدى نسبة النجاح بها 50% ، فيعاود الكرة من جديد بعد رحلة حول نفسه \”كعب داير\” إستغرقت زمنا مدته 5شهور ،وكلفة في حدود 20 ألف ريال ما بين رسوم التأشيرة وأتعاب وتذاكر سفر ومكتب الإستقدام ورسوم التصنيف والتسجيل ورسوم الإقامة ورخصة العمل والرواتب إلخ ،كل ما سبق من أنظمة و شروط أو معوقات لا تنطبق على مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الصحة والمستشفيات الحكومية وما يتبعها ،بل على العكس يتم التصريح بالعمل للمستقدم فور وصوله أرض المملكة.
يا معالي الوزير هل من الدين و الشرع أو المنطق والعقل أن أنهي عقد ممرض أو ممرضة لم يجتاز الإمتحان التعجيزي بعد رحلة العذاب تلك وما تكلفت من وقت وجهد ومال،خمسة أشهر وعشرون ألف ريال عناء وجهد وبكل بساطة أعد الرحلة مرة ثانية أو ثالثة أو….. ، لم لا تتم الإختبارات في بلد المتعاقد معه تحت إشراف شركات أو معاهد أو كليات متخصصة ومعتمدة قبل قدومه للمملكة وننهي الرحلة قبل أن تبدأ ونوفر على الدولة والمواطن والمنشأة والوزارة والسفارة,أموال ومعاملات تعطيل وإشغال؟ يا معالي الوزير إجراء الإختبار في بلد المتعاقد معه يوفر على الوطن والمواطن بل حتى المتعاقد معه الكثير ولنرفع شعار (إختبر في بلدك وأنجح تعمل في بلادنا وأوفر ).
فاكس 6602228 02