رؤية قانونية لاقتحام سفارة إسرائيل

د. السيد مصطفى أبو الخير
فى تطور مفاجئ ولكنه لم يكن مستبعداً، تم إنزال العلم الإسرائيلي من على السفارة بالقاهرة للمرة الثانية، وزاد على ذلك أنه تم اقتحام أحد أدوار السفارة الثلاثة، من قبل مجموعة من الشباب المصري ، ونتج عن ذلك وفاة أحد المصريين وإصابة أكثر من مائتين من الشباب، وقد قامت الشرطة المصرية بالتعامل مع المتظاهرين والمعتصمين حول السفارة لمنعهم من أحداث أى إضرار بالسفارة ، ولكن الأمر كان أكبر من أن يمنع، نتيجة الأعداد الهائلة من المتظاهرين والمعتصمين حول المبنى ، كما قامت السلطات المصرية ببناء جدار حول السفارة في محاولة لحمايتها ولكن قوة المتظاهرين كانت أشد وأقوى.
وقد تجمعت عدة أسباب أدت إلى هذا التطور الكبير ،تتمثل هذه الأسباب في الآتي:
1- قيام ثورة 25 يناير التي كان من أهم أسباب قيامها تصرفات إسرائيل المستفزة ، وأهمها حدوث أكثر من خمسين حادث إطلاق نار على الحدود المصرية ونتج عنه وفاة الكثير من المصريين، واتضح أن هذه الحوادث متعمدة من قبلهم.
2- الحادث الأخير وما نتج عنه من قتل أحد الضباط المصريين وبعض الجنود ، ورفض إسرائيل الاعتذار أو حتى إجراء تحقيق في الحادث .
لقد فرض القانون الدولي حمايته على مباني السفارات والقنصليات في الدول ، حيث نصت المادة (22) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م على (تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة. على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل، عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.).
باستقراء المادة سالفة الذكر يتبين أن التزام الدول في حماية مباني السفارات والقنصليات، هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ، فالواجب على الدول بذل كل ما تستطيع لحماية مباني البعثة الدبلوماسية، كل دولة حسب قدراتها وقوتها، وليس هناك معيار محدد لذلك، ولكن يترك الأمر حسب ظروف كل حالة وكل دولة على حدة ، ولا تلتزم أي دولة بأكثر مما في قدراتها ،حيث الواجب عليها أن تبذل كل ما في وسعها لحماية مبانى البعثة، لذلك يطبق هنا معيار الرجل العادي، وهو المعروف في القانون.
وبتطبيق المادة سالفة الذكر على حالة اقتحام سفارة إسرائيل بالقاهرة، يتضح لنا أن الحكومة المصرية التزمت بأحكام القانون الدولي ، ولا تتوافر المسؤولية الدولية القانونية في حقها، ولا تعد مخالفة لقانون العلاقات الدبلوماسية خاصة، والقانون الدولي عامة لما يأتي :
1 – أن مصر دولة في حالة ثورة ، وحالات الثورة في القانون الدولي من حالات القوة القاهرة التي ينتج عنها التخفيف من الالتزامات القانونية الدولية، حيث تكون الأمور خارج سيطرة الحكومة ، مما ينفي عن مصر تهمة التراخي في حماية مباني البعثة.
2 – الواضح من استقراء ما حدث أن مصر قد بذلت كل ما في وسعها لحماية السفارة ، حيث قامت ببناء جدار عازل حول السفارة لحمايتها من المتظاهرين والمعتصمين حولها، مما يدل على التزام مصر بأحكام المادة (22) السالفة.
3 – كثرة الاصابات التي وقعت في المقتحمين والمتظاهرين والمعتصمين حول السفارة ، والذي يربو على أكثر من مائتين، وتصرف الأمن المصري ، يدل دلالة واضحة على أن الأمن المصري قام بواجبه بقدر لايمكن القول معه أنه تراخى في حماية السفارة أو قصر.
4 – تطبيقياً لمبدأ الأيدي النظيفة في القانون الدولي ، ومفادة ألا تكون تصرفات المضرور من الجريمة قد ساهمت في ضرره ، أو في أرتكاب الجريمة، وقد ساهمت تصرفات إسرائيل من قتل بعض المصريين بدم بارد وتكرار ذلك عن عمد، وعدم إجراء أي تحقيق فى ذلك ، ولا حتى الاعتذار أو الأسف، ساهم بشكل كبير فيما وصلت إليه الأمور من اقتحام السفارة والمطالبة بطرد السفير.
ترتيباً على ما سلف ، وطبقاً للقواعد العامة في القانون الدولي وخاصة قانون العلاقات الدبلوماسية، يتبين أن الحكومة المصرية قد أوفت بكلمل التزاماتها في حماية مباني البعثة المتمثلة في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، ولا يتوافر في حقها المسؤولية الدولية القانونية.