دولة القانون وثقافة المنهج

Avatar

عبد العزيز أحمد حلا

لا ضير إن قسمنا الدول الكائنة على وجه الأرض إلى مجموعات لا حزبية كالتكتلات الحزبية التى زادت الطين بلة وشطرت المخلوقات إلى نحل عديدة بل إلى كيانات متضاربة وان بدا لنا من البعض أنها متقاربة والدليل تصاعد الخلافات من هنا وهناك لتجيء بالديمقراطية من ذيلها ومن هنا أصبحنا نرى أمما متكتلة وأمم متفرقة والمشهد يكاد لا يختلف والنظرة الدقيقة للمحللين فقدت مصداقيتها ولا نرمى هذا الفشل على عدم مصداقية تلك التكتلات المزعومة لأن وضوح الأسباب قد أغنانا عن تلك المجهودات التى قد تجرنا إلى متاهات عديدة ولأن النظرة العامة لجميع تلك المخالفات اندرجت ضمن مفهوم السياسة الشاسع الأطراف.
من مبادئ تلك المنطلقات لعيون الشعوب تمركز السعي وراء المصلحة الذاتية بأي ثمن كان دون تحكيم الثوابت التى اقرها المجتمع الدولي وقد نجرح تلك الثوابت فى مصداقيتها ومثلها الواضح مكيالها الأعرج بين العرب وإسرائيل ولا نعرج لهذا لأن مسارنا هنا هو دولة القانون ومنهاجها الثابت ونقول من تلك الأحداث التى عبرت عنها الأيام الخوالي أن لا دولة لقانون ولا قانون لدولة إلا ما رحم ربى والمثل الأوحد فى هذا عدم اكتمال عقد التوحد الاوربى والتفاصيل يجدها الباحث من حصاد الأنباء الواردة من السنة تلك الشعوب ذاتها وحتى العقد الذى انتظم وقوى شأنه فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبح القرن الأوحد فى العالم بدأ يضعف وبدأت ريحه تذهب بلا أسباب تساهم فى علاجه وأصبح الأمر إلى لقيمات يعدها الشعب الامريكى لذهاب إمبراطوريته التى اهتزت أركانها من الجذور وسبحان مكون الكون وصاحب الأمر والشأن فيه.
وإذا نظرنا لمن يقوض ما تبنيه تلك الشعوب فى هذه الدول المتناحرة نجد الأساس يكمن فى تلك القوانين التى يضعها خبراء رؤوا أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار عن شعوبهم بحلائب أفكارهم وقد يفوز من هذه الخلاصات الفكرية ولكن إلى زمن محدد وبعدها يبدأ العد التنازلي يتحكم بلا هوادة ولا علاج فى هذا إلا إلى الرجوع إلى الثوابت التى لا تتزعزع وشرطها الوحيد فى وجودها هو ما تقرر فى الدين الاسلامى الحنيف ولا أقول أن هذا لم يتم استيعابه من تلك الدول والشعوب بل حفظته ووعته أكثر من أصحابه لكن الدونية التى قامت عليها كياناتهم لاتزال بقاياها وهذا قد يكون فضلا كبيرا من صاحب الكون ليضع فيه جميع الأطراف بمنظومات فكرية كل ينفذ بها من زاويته.
الأمر جد خطير واستيعاب الناس له دخل المجهول والأعمال المطلوبة من أولوا الرأي أعيت ناظموها ومن المدرك أن لا ندع الأمم يجر بعضها بعضا إلى الهاوية قبل أوانها المحدد لها والمذكور فى علم الغيب عن تلك النار التى تجرهم إلى المحشر .. كلا هي أمور مازالت محل التداول لكن العيب فيمن يصر ويستكبر ويعرض وهنا الفصل جاء من المشرع الواحد جل جلاله: \”قل تعالوا إلى كلمة سواء\” ما هى هذه الكلمة وما تحويها وما أهدافها وما نتائجها إنها لخصت المنهج السلوكي للإنسان أيا كان وإلى اى موقع لجأ لا منجى ولا ملجأ إلا إلى الله وأنا بهذا لا أزين ولا اشرف المنهج التشريعي الاسلامى لأنه غني عني وعن امثالى فأنا الذى أتشرف بالانتماء إليه وليس هو وهنا المنطق الثابت والقول الحق الذى ينقص تلك الكيانات المتناحرة تحت التآلف المزيف.
إن سخرتم منا فسنسخر منكم ولقد حزنت كثيرا من تردي مفعول القانون لدى دولة عربية وشعارها الإسلام تحكم بالقانون وأنا أتابع احد المحامين وهو يترافع عن قضية لدرجة أنى أشفقت على هذا المترافع الذى ظل يستدر عطف القضاة كي يكسب القضية ويحوز على دريهمات تسد غليله لقد جاء بمواد وفقرات كثيرة خلال ساعة المرافعة بعضها يتجانس مع الموضوع والآخر يتم رفضه من مجلس القضاء الذى انعقد من ستة أشخاص لجنوحه فى قضايا أخرى يرى المترافع أنها ضرب ابتكاري للتجديد فى القضية فقلت فى نفسي هل هذا الجمع سيطر عليه الغباء ليترك القول الفصل الذى جاء به الإسلام ويخوض فى متاهات لغوية ولفظية هدف قائلها ومهندسها الربح وان كان الجانى أو المجني غير بريء فأين هم من توجيه الحق بأن القاتل يُقتل والسارق تُقطع يده والزاني يُجلد والجروح قصاص وهكذا ومما شدني من تلك المهاترات التى تشدق بها ذاك المترافع مقارنة بالوقت فى اكتشاف الحقائق اى انه قارن الحكم الشرعي بالدلائل الملموسة على ارض الواقع.
المدينة المنورة : ص.ب: 2949

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *