دور الدول ما بين الرأسمالية والاشتراكية

الاختيارات والاتجاهات دائما ما تحددها المتطلبات, وفي الشأن الاقتصادي، فان أول ما يتبادر الي الذهن هو الاختيار الكلاسيكي ما بين النظام الرأسمالي والاشتراكي, ولكن الأمور ليست أبيض وأسود فقط, فهناك نماذج عدة من الرأسماليات وأيضا من الاشتراكيات المختلفة , تتخير منها الدول ما يناسبها, فالأمور على أرض الواقع أكثر تعقيدا وأقل وضوحا مما هي عليه في الغرف الأكاديمية والأوراق.
وتجدر الاشارة بنا الي أنه بانهيارالأتحاد السوفيتي 1990م ,قد انهارت معه الأيدلوجية الاشتراكية الماركسية كنظام, وبدأت مرحلة متطورة للهيمنة الرأسمالية الغربية علي العالم, تحت ستار العولمة.
ومرت الرأسمالية العالمية منذ تطبيقها ابان الحرب العالمية الأولي1918م, بمنحنايات صعود وهبوط, فبعد فترة الازدهار الاقتصادي, جاءت أزمة الثلاثينات,والتي لجأت فيها أمريكا مثلا الى(تطبيق بعض الآليات الاشتراكية للخروج من هذه الأزمة), أيضا كانت هنام أزمة “الركود التضخمي” في منتصف السبعينات,وأخير الأزمة الاقتصادية العالمية في 2007م, وتلك الأزمة الأخيرة تحديدا كانت قد فجرت عدة أسئلة, بخصوص مدي سلامة الافكار النيوليبرالية, باعتبارها الوسيلة الأوحد لتحقيق التنيمة الاقتصادية والقضاء علي الفقر في العالم , كما روج لها معتنقوها! أيضا تحدث هؤلاء عن عدم وجود بديل للنظام الرأسمالي الحر تماما من تدخل دور الدولة!.
وعلي الرغم من وضوح البصمة الأمريكية وحجمها الكبير في النظام الاقتصادي العالمي , فان نجاحها نسبي في فرض مرجعيتها الوحيدة, مما نعتقد أنه سيرغم الولايات المتحدة نفسها في المستقبل علي تغيير بعض القواعد والآليات.
فالصراع الحالي والحرب الاقتصادية الحالية, قد تؤدي في النهاية الي خرق للمواثيق الدولية, و الذي بدوره هو الآخر قد يقود الي حروب عسكرية مدمرة, فاذا أراد العالم تجنب الدمار الذي قد يخيم من جراء هذا الصراعات الاقتصادية, فلابد من تبني نظام اقتصادي يقوم علي التنافس والتعاون في ذات الوقت, لتحقيق مصالح مشتركة، ورخاء يسهل ويسمح بالتمتع بجني ثمار الانتاج والعمل.
وفي ظل ما يعانيه الوضع الاقتصادي العالمي الحالي جراء تلك الهيمنة الرأسمالية , وأيضا المتغيرات والأوضع الاقتصادية والتي طالت العالم العربي و كذلك، نري أنه سيكون من الصالح العام أن تبقي الدول علي اتباعها لسياسة وآليات السوق الحر, ولكن مع اعادة وضع وصياغة للتشريعات التي تنظم عملية الاستثمارات”داخليا وخارجيا” بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية ومتطلبات كل دولة أيضا, وخاصة فيما يتعلق بتحقيق معدلات متزايدة للتنمية والنمو, ورفع مستوي معيشة الفرد وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية, فغالبية دول العالم بحاجة لضبط جديد للأوضاع.
ويتلبور دور الدولة في أهمية وضعها لرؤية جديدة وفعالة لتحقيق أهداف التنمية والنمو المرجو. وأيضا تبنيها لبرامج اجتماعية حازمة موجهة للفئات الأشد حاجة لمواجهة الفقر والبطالة, و كذلك التركيز علي عمل برامج تدريب, وبرامج مكثقة للتنمية البشرية, والتي تعتبر الحل السريع لبناء الانسان فهي تساعد علي التفكير بشكل ايجابي وابداعي, والتواصل بشكل أفضل.
مهم أيضا أن تشجيع الدول الاقتصاد التعاوني بفروعه “الاستهلاكية والخدمية و لذلك في الاسكان “.
ومجمل القول أننا لا ندعو لاقتصاد موجه, لتجنب مخاطر الرأسمالية وكوارثها وارتباط ذلك بالمتغيرات الأخيرة علي الصعيد الاقتصادي، ولكن أن تصبح الدول في دائرة اقتصاد يستند الي آليات السوق الحر, ولكن مع دورأكبر للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية سواء ب: توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة , وأيضا أعادة توزيع الدخل من خلال زيادة الانفاق العام ومراعاة معايير الجودة في الخدمات التي تقدم وبالأخص للطبقات المعدمة والفقيرة في المجتمع.

[email protected]
Twitter: @Heba_elmolla