دور الإعلام في قضايا الناس

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]خالد محمد الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

* يخطئ من يظن ان الاعلام يجب ألاَّ تكون له علاقة في الاشارة او مناقشة \”قضايا\” او بعض قضايا وهموم الناس بل ان الاعلام يجب ان يكون ذلك من أولويات اهتمامه.. هناك من قال ان الاعلام تدخل في قضايا منظورة في المحاكم واساء لها او بهذا المعنى وانه اي الاعلام لا حق له في ذلك وانا اعجب لمثل هذه الآراء التي رغم معايشتها لأثر الاعلام في السنوات الاخيرة وتحريكه لكثير من القضايا الا انهم لا يزالون يعدون الاعلام \”دخيلاً\” على ان يكون له رأي في ذلك!! ان الشواهد التي كان للاعلام دوره في ايصالها لأيدي صاحب القرار متعددة ومنها في السنوات الاخيرة قضية فتاة القطيف التي أسمع الاعلام صوت \”صاحبتها\” لولي الامر بل تفاعلت معها منظمات وجمعيات حقوق الانسان في الداخل والخارج، وقضية \”مجاهر جدة\” استطاع الاعلام خاصة الصحافة ان يضعوا الناس امام الحقائق وعملت بعض الصحف على الخروج بأعمال صحفية رائعة موثقة جعلت الناس يعرفون حقيقة الامر، والاعلام هو من تابع قضية \”سوا\” ومماطلة المتهم او المتهمين فيها، والاعلام هو من تابع كثيرًا من قضايا الهيئة في الرياض والشرقية وتبوك والمدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة وأشعل فتيل البحث والاهتمام وجعل الناس يجدون منبراً يصحح لهم الاشاعات وما يخوضون فيه من معلومات غير دقيقة، والاعلام هو من تابع قضية مقتل \”سلمان الحريصي\” في مركز هيئة الرياض، والاعلام هو من أثار قضية \”حدث جيزان\” وقضية تكافؤ النسب وغيرها من القضايا، واليوم نجد من يكافئ الدور الاعلامي ويطلق عليه عبارات مثل \”طيش الصحافة\” وأن تناول الاعلام أساء إساءة كبرى للبلاد وغير ذلك، ولا اعرف متى تدخل الاعلام في قضية منظورة في \”القضاء\” واشار لتفاصيلها أو اساء لأطرافها وهو ما يعرفه كل من يتعامل مع الصحافة او غيرها؟! لكن عندما يسلط الاعلام الضوء ويناقش القضية عن طريق متخصصين وعلماء اعد ذلك مساهمة في كشف جوانب ربما لا تتوفر لدى المحقق او القاضي نفسه ولو كان الاعلام يسيء للناس عندما يتحدث عن قضاياهم بطرق مكشوفة لسمعنا وقرأنا مطالبة هؤلاء بحقوقهم، بمعنى ان اصحاب واطراف القضايا سواء المتهم او المدعي عرفوا ان ما تطرحه الصحف معلومات عامة ويمكن نشرها على مرأى من الجهات صاحبة العلاقة سواء وزارة الاعلام او غيرها.
إن ساحة النشر التي استوعبت الكثير من الآراء والافكار وان اختلفت من صحيفة لأخرى والتي تحسب لصاحب القرار في السنوات الاخيرة يجب ان تستمر وان يتم دعمها طالما هي في اطار القوانين التي يعرفها كل من يتعامل مع الاعلام صحافة وغيرها ويجب على من يقول ان الاعلام ساهم سلباً في قضية منظورة في المحاكم او جهات التحقيق ان يعطينا دليلاً قاطعاً مدعماً بإثباتات نظامية.. اما الوقوف امام دور الاعلام وخدمته للمجتمع بدون ابداء اسباب مقنعة فهو امر مرفوض مهما كان من يقول به.. دعوا الحقيقة تأخذ طريقها للناس.. كل الناس.