دور الأحداث والفتيات .. مرة أخرى

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]هويدا محمود خوجة[/COLOR][/ALIGN]

سبق وأن تناولت بسلاحي \”القلمي\” الضعيف أوضاع دور الرعاية بعد أن تابعت كل ما كتب في الصحف حول بعض الأوضاع المزرية .. والتي اكتشفتها \”هيئة حقوق البشر\” بجدة.. والآثار الجسدية والنفسية والمعنوية للنزلاء وأجسادهم التي تعج بها بعض دور الرعاية وما يحدث فيها من إيذاء.وأشرت إلى ضرورة \”تواجد\” واقعي للجنة متحركة دائمة رقابية صارمة منبثقة عن \”حقوق الإنسان\” الآدمية كما سبق وأن قرأت ما خطته ايدي \”هذه الحقوق\” من تقارير ضد تلك الدور وابدائها الاستياء الشديد مما يمارس على \”الاحداث\” فكانت تقارير مفصلة ورفعتها إلى الجهات \”المعنية\” وهاهي الآن تدرس تقريراً عن أحوال دار رعاية الفتيات بمكة المكرمة.. وما حدث من تفاقم عنيف لأحداث هذه الدار ثم رصد الهيئة الحقوقية لشكاوى \”النزيلات\” بها والتقاطها من \”أفواه\” اولئك \”الساكنات\” اضافة إلى ما تم رصده قبل عامين من مخالفات \”مهينة\” وما دونته من تهاونات \”وسوء المكان والمعاملة والنظافة والأثاث\” بما لا يليق بآدميين فأين نحن من آدميتنا؟ ومن يراقب هذا \”المبنى\” الهرم حتى وصلت الحال إلى هكذا أوضاع متردية جداً.ولا ادري هل سوء المعاملة ومعاقبة النزيلات اسلوب وعلاج \”ناجحين\” لتقويم سلوكيات الانحراف لدى بعضهن.
الا يكفي \”تهاون\” أسرهن.. \”ونبذهن\” ونسيان حالهن.. ووأد اسمائهن عن لائحة \”العائلة الأسرية\” فرموا بهن في غياهب \”التأدبية\”.
وأتعجب من حال بعض دور رعاية شبيهة \”بالجحور\”..؟ ولم تكلف شؤوننا الاجتماعية نفسها بأي عبء لتطوير ادائها.. تصحيح أوضاعها والقيام بمسؤوليات .. تأهيل أولئك الأطفال \”المنحرفين سلوكياً\” لتقويم .. ذلك \”الاعوجاج\” \”اللين\”.. ليخرج أو تخرج منها انساناً ايجابياً يحسب لصالح \”خدمة الشؤون الاجتماعية ولصالح المجتمع.هكذا تهاونات وغلطات ومخالفات وتجاوزات حتماً.
سيتخرج لنا جثثاً منتحرة وخيالات آدمية مترنحة أو ربما بقايا آدمية فر من أمامها المجتمع أو نسبها وتركها كومة لحم..لا تساوي في أعين الناس شيئاً ولكن تبقى أمانة \”ثم قلادة من نار متعلقة في \”رقبة\” وليها.حتماً التهاون قلة الرقابة والمتابعة على مثل هذه الدور خلق \”ديكاتاتورية\” مختبئة خلف الأسوار وعلمي وسلامة دورنا الانسانية وللحديث بقية.
فاكس 025426077

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *