خلقنا المشكلة .. وعجزنا عن الحل

[COLOR=blue]محمد بن صالح الجارالله[/COLOR]

يتابع الناس الحركة المسماة بالتصحيحية للعمالة الوافدة التي دخلت الى البلاد بطريقة غير مشروعة وتلك التي تركت العمل عند الكفيل إما هروبًا أو بالاتفاق بين الطرفين وهي الفئة الأكثر بروزًا.
لو عدنا إلى أصل المشكلة لوجدنا أنه متوقع حدوثها من بدايتها وسبب ذلك أننا لم نكن نعرف احتياج سوق العمل من العمالة الوافدة، ولم نعرف حجم المشاريع المراد إنشاؤها ولا حجم المصانع ولا المحلات التجارية، أدى ذلك إلى عدم قدرتنا على تطبيق النظام والتعليمات في هذا الشأن، لأنه لايوجد تنظيم لذلك، وحتى لما وجدت الأنظمة لم تطبق بالشكل الصحيح وحلت مكانها المحسوبية والواسطة، وانتشر الفساد والمفسدين.
تتزايد في كل سنة أعداد الوافدين لبلادنا دون حاجة ولا احتياج، ولكي تحصل على تأشيرة دخول الوافد كل ماهو مطلوب ورقة تسمى سجلاً تجارياً أو رخصة بلدية وعقد إيجار لمحل أما عدد التأشيرات التي تعطى فتخضع لعدة اعتبارات في غالبها ليست مقنعة إنما تخضع لرأي الباحثين في مكاتب العمل ومدير مكتب العمل ولا توجد معايير واضحة في هذا الشأن، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الباحثون في إدارات الاستقدام بوزارة العمل مؤهلون تأهيلًا يتناسب وطبيعة عملهم، بحيث يتمكنون من تقييم حاجة طالب التأشيرة للتأشيرات والمهن التي يطلبها، اجزم انه لا يوجد تأهيل فهم ليسوا من الملمين بالأمور الاقتصادية ليتمكنوا من معرفة حجم العمل في المنشآت التجارية والاقتصادية، ولا مؤهلهم التعليمي يساعدهم على معرفة احتياج طالب التأشيرات ولا المهن التي يطلبها ولا حتى جنسية الوافدين الذين بجيدون المهنة التي سيعملون عليها.
أهمية الاقتراح الذي سأقترحه تنبع من أهمية غرس ثقافة العمل في شبابنا وشاباتنا الذين على رأس العمل أو الباحثين عنه، فغياب تلك الثقافة أوصلتنا إلى تكدس الوافدين في سوق العمل في بلادنا دون رقيب أو محاسبة ونتج عن ذلك كم هائل لعدد من المعطلين عن العمل من أبناء البلد، ربما نحن بحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تنحصر مهمتها في دراسة حجم سوق العمل وفي ذات الوقت توظيف المتعطلين عن العمل وتكليفهم بمراقبة عمل الوافدين في بلادنا وترحيل من لا يحتاجه سوق العمل وإحلال أبناء البلد من الجنسين محلهم دون الاستعانة بالجهات الأمنية التي كُلفت بعمل جانبي وزيادة على أعبائها الأمنية المناط بها المحافظة عليه، وربما هذا يؤدي إلى وجود ثغرات أمنية يستفيد أو استفاد منها مرتكبو الحوادث الجنائية لعلمهم أن الجهات الأمنية منشغلة ومنهكة في معالجة القبض وترحيل العمالة المتخلفة في بلادنا.
لعلي لا أكون متجنيًا لو قلت إن الحملة التصحيحية يستفيد منها كبار التجار والشركات الكبيرة فهي ستلجأ إلى طلب المزيد من التأشيرات لأن أغلب العمالة السائبة تعمل لديهم وهم سيطلبون المزيد من العمالة ربما فوق احتياجهم وسيسربونهم مرة أخرى وتعود المشكلة من جديد وهكذا دواليك.
يابلادي
سوليفيلي
غيبتي عنك لها أية
أثر
فاح عطري في ترابك
وانتشر
[email protected]