(خصوصيات) المرأة ..في الميزان

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد معروف الشيباني[/COLOR][/ALIGN]

أوحى التباس قرار (تأنيث بيع الملابس النسائية الخاصة) أو إلغائه بتداخُلٍ أو تَرصُّدٍ بين السلطتين (القضائية) و (التنفيذية). و هو غير دقيق.
فإنصافاً لهما نوضّح : ألغتْ (المحكمة المختصة) فقرتين من القرار، عن عمل (الرجال و النساء بمكان واحد) و (دخول الرجال محالَّ النساء)، مستندةً لأوامر سامية سابقة لم يتم إلغاؤها بعد. و السلطة التنفيذية (وزارة العمل) إنما اتخذت قرارها وفق معطيات و تعليمات مباشرة. فلا تضارب في تَمشّي كلٍ منهما وفق اختصاصاته.
لكن أحياناً تكون للأمور المستعصية (حلول بسيطة). فلهذه ثلاثة احتمالات. إما : (بيع الرجال للنساء)، و هو (مرفوض)، يدفع للتساؤل كيف تَغاضيْنا عنه عقوداً. أو : (استبدالُ البائعين ببائعات) يتعاملْنَ مع النساء و الرجال (مُشترين و مُعاوِنين)، فيكون عندها القرار (كلمةَ حقٍ أُريد بها شيء آخر). أو : (حصر الأمر) في النساء (بائعات و مُعاوِناتٍ بالمحلات و مشتريات)، بمعنى وضع ساترٍ حول أقسام ملابسهن الداخلية بالمحلات الكبرى، فيشترينَ بينما مُرافِقوهُنَّ في أقسامٍ أخرى.
المطلوب ببساطة : ضمانةٌ عمليةٌ (للمجتمع) أن عمل المرأة و تَسوُّقَها في (بيئةٍ مشروعة).

Twitter:@mmshibani