خصخصة المرافق العامة

إن العمالة الشريفة الكادحة التي ساهمت في بناء منازلنا ومدارسنا ومستشفياتنا.. كانت هي أيضا السبب في ضعف القطاعات الخدمية والمرافق العامة (باصات،قطارات، حمامات حدائق ومساجد ومطارات الخ) حيث يزهد المسؤول في تطويرها بسبب استهلاكها من عمال شرفاء تفوح منهم رائحة الكد وغبرة الجهد وسواد اليدين الطاهرتين التي تنفذ أعمال شاقة أسهمت في بناء هذا الوطن.

لذلك وحتي مطلع الستينات تبنت اغلب الدول الغربية سياسة الفصل (الطبقي) بمنع الفئات العاملة حينها (الصينيون، الافارقة، الهنود الحمر ) من استخدام المرافق العامة ووسائل النقل العمومية بطريقة عنصرية دافع عنها المؤيدون بتلويح ورقة المصلحة العامة التي تقضي بحق (اهل البلد) في التمتع بخدمات الدولة دون ان ينازعهم فيها أحد.

علما بأن (مارتن لوثر كينغ جونير) تم اغتياله عندما تصدي لهذا الموضوع وطالب بفتح المرافق العامة والمسارح والنوادي للطبقات الأقل حظاً…. فتحقق ذلك تدريجيا ولكن انخفضت كذلك جودة المرافق العامة.

لذلك لجأت بعض الدول الغربية لفرض تسعيرة على المرافق العامة لاستهداف الطبقة المتوسطة والعليا ومنع الطبقة العاملة من تدميرها بطريقة غير مباشرة….

ولقد وجدت على ضفاف الريفيرا السويسرية أماكن عامة مخصصة (للسويسريين فقط) تمت زيادة اسعارها بحيث لا يستطيع العمال الأجانب الدخول إليها… مثل الشواطئ الجديدة علي ضفاف البحيرات… المناطق الرياضية التي تمتلكها الدولة (ملاعب تنس مفتوحة، ملاعب تنس مغلقة، وجميع المسابح العامة حتي أن بعض الحمامات العامة لا يسمح باستخدامها سوى لقاء اجر مادي) ويتم تقديم كوبونات استخدام مجاني لموظفي الدولة ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

ولا اعتقد شخصيا اننا سنحرز اي تقدم في جودة الخدمات لزهد العرب عموماً في نظافة مرافقهم العامة!
كذلك لن تجد في عواصم الدول العربية باصات نظيفة بسائقات نساء مخصصة للأسر… وتبقي المرأة السعودية حبيسة لظلال الرجل في غياب باصات نسائية توفر لها حرية اصطحاب أبنائها للمدرسة أو السوق دون الحاجة لرجل في دول تفتقر مدنها لشبكات مواصلات عامة آمنة سهلة الاستخدام كالتي توفرها الدول الغربية لمواطنيها، وذلك فعلاً مقياس تقدم أية دولة.

درجة الدكتوراه الجامعة الأوروبية