خصخصة المدارس الحكومية الجزء الثاني

نبدأ مقالتنا عن وزارة التعليم عندما كانت كرجل حكيم ذو هدف واضح ومهمة رقابية محددة… فتدخل في ما لا يعنيه وحشر نفسه بكل شيء! من الامتحانات الى القياسات! ومن الجامعات الى ملابس الطالبات! حتي التوظيف/ والتأجير/ والتعاقد/ والتأليف/ والطباعة لم يتركها لأهلها.

فتحول واستوحش حتي قال لسان حاله.. لا اُسأل عَمَّا أفعل وَهُم يُسألون! فقلت بلي ستحاسب بعد أن استهلكت المقدرات وأضعفت المخرجات بسياسة الأخطبوط العجوز الممسك بتلابيب السلطة.

فقد استغنى الاتحاد السوفيتي عن اختك (وزارة التعليم السوفيتية) واستبدلوها بسيدة رشيقة اسمها (وزارة التعليم الشابة) التي لعبت دور المراقبة فقط! ورفعت يدها عن الشؤون الإدارية والتوظيف! وتركت ذلك لمدراء المدارس ذوي (التعليم العالي) بعد ان اعطتهم صلاحية فصل المدرس الكسول ومكافأة المدرس الناجح كالشركات الخاصة تماما.

حتي الإعلام اصبح يتحاشي الكتابة عن تحول إدارات التعليم في الدول العربية الى (جهات توظيفية بيروقراطية بحتة) هدفها خلق أي برنامج جديد (لكي تسحب فلوس) برنامج قياس، مقاس، فطن، بصمة حضور، ثم التجبر على المدارس الأهلية والتغول على مناهجها واختباراتها! ثم تأليف المناهج عبر مدرسين تقليديين بدلاً من إعطائها لأهل الاختصاص من الأدباء والكتاب وقادة الفكر كما فعلت بعض حكومات الدول الغربية.

واعلم أن منظومة التعليم الحديثة في العالم تقضي بدفع مخصصات التعليم لأهالى الطلبة مباشرة (كوبونات من الدولة) يستطيع الأهل دفعها للمدرسة التي يختارونها لابنهم، أو اختيار مدرسة اجنبية ودفع الكوبونات زائد الفرق المادي من جيب الاسرة كما تشتهي وتريد (تطوير التعليم وتحويله لقطاع خاص تنافسي تكون الوزارة حكما فيه على المواصفات والمخرجات فقط).

• درجة الدكتوراه- الجامعة الأوروبية الكنفدرالية السويسرية