خصخصة المدارس الحكومية.. الجزء الأول

إنها سفينة الإدارة المركزية المهترئة التي ظهرت في دول أمريكا الجنوبية والبلاد الشيوعية التي (وظّفت وامتلكت) آلاف المدارس والمدرسين والمدراء والخبراء والوكلاء، حتي تحولت وزارات التعليم لجهات توظيفية بحتة (اعتمدت عليها الأنظمة البلشفية في مكافحة البطالة) فأدت لإنهاك إقتصاديات دول الستار الحديدي، وانهيارها مالياً عام ١٩٩١.

آلاف الوظائف (الرقابية والإرشادية) حتى استنفدوا كلمة (إرشاد) بعيدا عن الرشاد… ثم يصدحون بطلب المزيد من المخصصات التي تم صرفها على برامج قياس، ومقاس وتحميل الاختبارات والتطبيقات والتقييمات وتلاميذ يتكدسون ٢٧ في الفصل الواحد! علماً بأن عدد الطلبة في الفصل الواحد هو مؤشر جودة التعليم في الدول المتقدمة، ودليل تدني التعليم في العالم الثالث.

ثم يهرعون لطلب المزيد من المخصصات، بدلاً من تدارك الخطر والإسراع بتحويل مسار سفينة التعليم لضفاف (نظرية السوق التنظيمي الحر… أي خصخصة المدارس تدريجياً) كما فعلت بعض الدول المتقدمة.

مع تخصيص التعليم تحولت الوزارات التعليمية من جهات إدارية بيروقراطية إلى (جهات رقابية فقط) على الشهادات والمؤهلات والمباني والمواد التكميلية الخاصة بكل مدرسة! ثم تفرغت لإقامة المنافسات بين المدارس، وإذاعة النتائج للرأي العام، ثم قارنتها بالنتائج الكورية واليابانية في المواد العلمية والنتائج الأوروبية في المواد الفنية والأدبية.

ويتمحور هيكل التمويل المالي لتلك المنظومة حول دفع المخصصات لأهل الطالب مباشرة (كوبونات دراسية) تمّكن الأهالي من إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة الناجحة التي حصلت علي تقييم مرتفع من وزارة التعليم، وبإمكان الطالب دفع مبلغ إضافي مع الكوبون للالتحاق بمدارس خاصة أجنبية،

أو مدارس لغات في سوق مفتوح، تشرف عليه ادارة التعليم كجهة رقابية فقط، كما تفعل وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة، ووزارة العمل مع المنشآت والشركات والمؤسسات.

• درجة الدكتوراه- الجامعة الأوروبية الكنفدرالية السويسرية