حلم طال مداه

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. رؤوفة حسن [/COLOR][/ALIGN]

اخشى أن هذا الحلم الذي سعيت من اجله في حياتي اكثر من اربعة عشر عاما لا يزال رهينة احتمال أن يتحقق. هذه المرة يبدو وكأنه قريب المنال، لو ينجو من هذه الحملات الهجومية الظالمة، ومن المؤامرات الحزبية. القصة ببساطة هي في هذه الحصة الانتخابية للنساء التي أضيفت الى البرلمان اليمني في التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بأغلبيته من المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم رغم مقاطعة كتلة المعارضة التي كانت تقف معلنة الإضراب في بوابة المجلس.
لم يكن موضوع الحصة الانتخابية حقيقة المشكلة بل كان إقرار قيام الانتخابات في موعدها القانوني هو جوهر المسألة فالأحزاب التي سبق وان وقعت من قبل اتفاقا مع المؤتمر يشتهر باسم اتفاق فبراير، وهو اتفاق على تأجيل موعد الانتخابات عامين يتم خلالهما التحاور وحل المشكلات التي تشكو منها المعارضة ولا توصلها الى أي نوع من الكسب للحصول على أغلبية.
لكن العامين مرا، دون الوصول حتى لصيغة ملائمة للتحاور واستمر الموضوع في اخذ ورد وكأن الهدف هو تأخير الانتخابات بحيث تأتي فترة الاستحقاقية للاقتراع للرئيس فلا يحدث ذلك لعدم شرعية المجلس حينها دستوريا وقانونا، وهكذا تسقط البلاد في فراغ دستوري لا فكاك منه سوى بتثوير الشارع واللجوء الى الفوضى. وهذا في حد ذاته ليس هدف المعارضة بل هدفها ان يكون في ذلك فرصة لاثبات عدم شرعية النظام وبالتالي السيطرة على مقاليد الحكم ولو بالقوة.
حلمي انا في إطار هذا الصراع ان تتم انتخابات قانونية فعلا ويكون فيها للنساء مكان مضمون النجاح كالمقاعد المضافة هذه المرة وعددها اربعة واربعون. وتوفير الحصة الانتخابية ليس اختراعا يمنيا بل هو جزء من النظام الانتخابي المصري مثلا فهناك حصص للعمال واخرى للفلاحين وأخيرا للنساء.
وهو كذلك جزء من القانون الانتخابي الأردني حيث هناك نسبة مخصصة للشركس، وأخرى لأتباع مذهب مسيحي آخر واخيرا للنساء، والحال مشابه في المغرب وتونس والجزائر.
المهم في اليمن بدا هذا الموضوع جديا فعلا وسيتم تطبيقه في انتخابات 27 ابريل القادم على أساس أن كل المؤشرات تقول ان الخطوات نحو هذه الانتخابات تتم بتسارع غير عادي رغم إعلان المعارضة انها ستقاطع هذه الانتخابات وبالتالي سينفرد المؤتمر الشعبي العام بالمجلس وبالتالي بالحكم بكله.
شخصي الحالم:
تحتل بعض القضايا عندي موقعا خاصا وأهمية يجعلها تتحول الى حلم، مثل هذه القضية. لقد كانت سلسلة الانتخابات البرلمانية اليمنية منذ عام 1993م تتيح للنساء فرصة الترشح والانتخاب كالرجال دون أي تمييز، قد أدت الى سلسلة من الخسائر فلم تصل الى البرلمان في آخر انتخابات سوى امرأة واحدة.وأنا وكثيرات مثلي سعينا لحل الحصة الانتخابية التي لم تقر الا مؤخرا. وأحلم أن تتم فعلا.
[email protected]