حقوق الإنسان ومتقاعدو التأمينات الاجتماعية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]شهوان بن عبد الرحمن الزهراني[/COLOR][/ALIGN]

الحقوق حينما تنتقص أو يتم إهمالها فلا يراعى حال أصحابها إذا كانت تخص فرد أو عدد محدد فإن أثرها يكون محصور فقد ستزول بزوال أسبابها. بينما إذا كانت الشريحة التي انتقصت حقوقها أو أهملت ولم تنل حقها من الرعاية والعناية، شريحة كبيرة من أفراد المجتمع فإن الاهتمام بحقوقها والمطالبة بتلك بها والتأكيد عليها يعتبر أمر في غاية الأهمية وواجب على كل من يتولى الدفاع عن حقوق الإنسان، بل وتكون في مقدمة الأولويات التي لا تقبل التأجيل أو القبول بما هو دون الحد الأدنى من رفع الضرر الحاصل على تلك الشريحة، وهذا أمر في اعتقادي لا ينكره عاقل فالتغافل عنه لا يخدم مصلحة تلك الفئة المتضررة.
ولعل ما يحدث لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية من تناسي لحقوقهم وإهمال لظروفهم أمر يدعو للاستغراب والدهشة، ذلك أنه في حين نرى أن كثير من القضايا التي يتصدى لها القائمون بهيئة حقوق الإنسان ويدافعون عن أهلها ويستميتون في إيصال مطالبهم وينثرون أخبارها وتطوراتها في كافة وسائل الإعلام للضغط والـتأثير على الجهة المعنية لمحاولة الوصول إلى مرادهم نجد أن حالة متقاعدي التأمينات ليست بذات الأهمية عندهم، فهذه القضية الكبرى نجد أنها شبه مهملة فلم تأخذ حقها في الطرح والمناقشة وبيان سلبياتها وآثارها المترتبة عليها ولم تحظ بأي مطالبة لائقة بها، رغم أن أعداد هذه الشريحة التي تعاني من السلبيات ومواجهة ما يترتب عليها من مصاعب ومعاناة هي شريحة كبيرة جداً، فعدد المشتركين في الـتأمينات الاجتماعية حسب آخر إحصائية قيل أنهم وصلوا إلى أربعة ملايين مشترك فهل يعقل أن يكون هذا العدد الكبير الذي يقارب نسبة 25% من عدد سكان المملكة بهذه الدرجة من الإهمال في نظر هيئة حقوق الإنسان.
أصحاب هذه الشريحة من المجتمع يواجهون الغلاء الفاحش ونقص الأجور ومتطلبات الحياة بصدور ونحور لا يسترها ساتر إلا ستر -الله- ولا يلتفت إليهم احد بنظرة، فالشركات لا يعينها زيادة مرتباتهم أو تحسين أوضاعهم فلا يهمها إلا استثمار جهودهم واستغلال كل دقيقة من أوقاتهم منذ التحاقهم بالعمل حتى يبلغوا سن التقاعد، ثم لا سائل عنهم ولا راحم بهم إلا الله. فحين تواجدهم على رأس العمل نجد أن وزارة العمل قد تكون أول من يدافع عن أصحاب الشركات وأرباب المال، فلا تحديد لبدلات غلاء المعيشة ولا إجبار على تعديل مقدار الأجور بما يتفق والواقع ولا متابعة لما يحدث من هدر واستغلال لكثير من حقوق العمال، فأصبحوا في طي النسيان يواجهون الحياة ويكابدون دون أن يقف معهم أحد.
وبعد التقاعد تتلقفه أنظمة التأمينات الاجتماعية دون أن تراعي ما يستجد ويطرأ على حياة الإنسان من متطلبات فيصبح فريسة للهموم تحت ضغط متطلبات الحياة وتكاليفها.
والأوامر السامية بزيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وصلت نسبة الزيادة إلى 30% وهي تعتبر نسبة معقولة لمواجهة بعض تلك التكاليف وللتقليل من وطأة الغلاء الفاحش. وبرغم ذلك فلم يحظ الخاضعون لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية بأي زيادة فهم الفئة المظلومة والشريحة التي كان الأمر يستدعي الدفاع عن حقوقها والإسراع في التخفيف عليهم من وطأة غلاء المعيشة سواء لدى الشركات أو وزارة العمل لكونها الراعية والمؤتمنة على حقوق هؤلاء العاملين وحمايتهم من سطوة أرباب العمل، أو مجلس الشورى بحكم اختصاصه بوضع أنظمة تحمي مثل هذه الشرائح أو حقوق الإنسان التي نراها كثيراً تتصدى لبعض الأمور التي تكون فردية وعادية ولا نريد ضرب أمثلة فهي كثيرة قد يكون فيها من ضياع الوقت والجهد ما لا طائل تحته بوصفها حالة نادرة وشاذة. فلست أدري عن المبررات التي أدت إلى تناسي شريحة الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية في الوقت الذي دافعت فيه هيئة حقوق الإنسان عن أمور فردية. فهل يطمع الخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية وبخاصة المتقاعدين بنظرة ورعاية من هيئة حقوق الإنسان لتتولى الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها.
اللهم يسر للمسلمين أمورهم وأحفظ عليهم دينهم إنك ولي ذلك والقادر عليه.
ص. ب 9299 جدة 21413 فاكس : 6537872