جمعيات وهيئات حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول

عمر آل عبدالله
كثرت في الآونة الأخيرة حالات العنف خصوصا ضد المرأة والطفل لدرجة مقلقة . وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في معرفة كثير من الحالات التي ترزح تحت نير الظلم وعدم الرحمة . وهناك بلا شك حالات أكثر لم تصلها الكاميرات وهي في أمس الحاجة إلى من يمد لها يد العون وينقذها مما هي فيه .
إن مفهوم العنف ليس محصورا في التعنيف الجسدي بل يمتد ليشمل التعنيف اللفظي كذلك وما يترتب عليه من آثار نفسية مدمرة تبقى آثارها لفترات طويلة وقد تؤثر على مستقبل الانسان وبناء شخصيته وهو أمر تغفل عنه كثير من المؤسسات التربوية والإعلامية والآباء والأمهات .
لقد أسهمت جمعيات وهيئات حقوق الانسان في إنقاذ كثير من هذه الحالات عبر إيصال صوتها إلى جهات الاختصاص المخولة بالضبط وهو أمر يحسب لها وتشكر عليه ولكن دورها يبقى محدودا إذا ما بقي محصورا في رفع الاحصاءات والبيانات والإبلاغ الخجول عن ما يردها من حالات .
إن من أهم الخطوات لتفعيل دور هذه المنظمات الانسانية هو وجودها في كل محافظة ومدينة وعدم اقتصارها على المدن الرئيسة وتقصيها بشكل مباشر عن الحالات التي يتنامى الى السمع وجود ما يثير الريبة حيالها وكذلك تسهيل مهمة من يريد التواصل أو الابلاغ إضافة إلى سرعة الكشف عن الحالات وتقييمها والتدخل إذا لزم الأمر .
كذلك فإن من الامور المهمة تطوير أدوات وأدوار هذه الهيئات بحيث تمتلك مزيدا من الصلاحيات تمكنها من التدخل السريع عبر الحصول على تخويل رسمي بذلك حتى يمكن المساهمة في إنقاذ ما يمكن انقاذه من حالات قد تكون مهددة بالخطر إذ أن المكاتبات وانتظار رد الجهات المعنية قد يستغرق زمنا يؤثر تأثيرا بالغا في علاج المشكلة .