ثلاث محطات

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]سمير علي خيري[/COLOR][/ALIGN]

حصول المملكة على اكثر من ثلثي الاصوات لاعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لثلاث سنوات مقبلة حيث حصلت على 154 صوتا من اجماع 192 صوتاً، خبر اسعدنا كسعوديين وكأبناء لهذا البلد الذي يعيش في عهد حكومتنا الرشيدة بأمن وامان ويحصل على حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وكذلك الحقوق التي كفلها له الاسلام دون نقصان، واحببت ان اوضح ان الاسلام دعا لحماية حقوق الانسان وقبل ان تنشأ منظمات حقوق الانسان في عصرنا الحاضر، فالاسلام دين يدعو الى التكافل والتعاون والتعاضد وان يأخذ كل انسان حقه دون نقصان، دين يدعو الى حب الوطن وعدم الخروج على الجماعة، وفي مقابل ذلك ان يؤدي حقه نحو ربه ومليكه وامته واهله، فالاسلام نظام شامل فهو نظام حياة رباني وضعه الخالق عز وجل.
كما ان هذا الاختيار من قبل هذه المنظمة العالمية جاء ليؤكد ان المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسير في خططها وانظمتها العصرية الحالية كفلت للمواطن السعودي من قبل هيئات حقوق الانسان وجمعيات حقوق الانسان وديوان المظالم وغيرها من المؤسسات المدنية والحكومية التي تكفل كل ذلك، فمملكتنا منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الاسلامية التي ولا تقبل ان يظلم كائن من كان، وخير مثال تعاملها مع الفئات الارهابية الضالة والتي عاثت في الارض فسادا فأعطتها الكثير من الفرص للرجوع عن طريق الضلال واكرمت اقاربهم من المحتاجين سواء كان ذلك بالمال او بالسكن او بتسديد ديونهم كما انها سعت الى دعوة هؤلاء الارهابيين بالحسنى للرجوع عن هذا الفكر الضال واتخاذ اسلوب المناصحة لمن سلم نفسه، هذا الاسلوب الذي كان مثار اعجاب امريكا والغرب.
مجلس التفاهم العالمي
تظل مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية في رابغ احد الصروح الشامخة والمعالم البارزة في بلادنا واحد المشاريع الضخمة التي كلفت مبالغ كبيرة زادت عن المئة مليار ريال سعودي. هذه المدينة العظيمة من اجمل واضخم واكبر المدن الاقتصادية في الشرق الاوسط وبشهادة الكثير من خبراء التخطيط والاقتصاد، وهي سياسة رائعة وقديمة وذلك بانشاء المدن الاقتصادية والصناعية في مناطق غير مزدحمة كالهيئة الملكية في الجبيل وينبع والتي تعتبر من المدن الرائدة في الصناعات النفطية والتي يعتمد عليها اقتصاد المملكة.
وحينما يؤكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ لجريدة المدينة في عددها الصادرة برقم 16622 وتاريخ 19/ 5/ 1430هـ في ختام اعمال الدورة الـ27 لمجلس التفاهم العالمي موضحا: بأن المملكة بتوجيهات من القيادة الحكيمة باستضافة اعمال هذه الدورة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤكدا بأن المملكة تبذل جهودا مباركة ومستمرة وان مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتاحت الفرصة لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات مجلس التفاهم العالمي للتعرف على جوانب النهضة التي تعيشها المملكة والجهود التي تبذلها من اجل الارتقاء بهذه الارض المباركة.
ولا يسعني الا الاشادة بوزارة التخطيط ورجال الفكر والاقتصاد ورجال الاعمال على ما يبذلونه من مجهودات كبيرة وملموسة للنهوض ببلاد الحرمين الشريفين.
الجرائم المعلوماتية
مما لاشك فيه انه مع تطور الاتصالات في العصر الحديث وظهور الكمبيوتر والانترنت والشبكة العنكبوتية وظهور بعض المواقع للنيل من اعراض الناس والزج بهم في اتهامات اخلاقية دون وجود دلائل وقرائن تثبت ذلك اضافة الى نشر القضايا عبر الصحف دون صدور صكوك احكام صادرة من الجهات المختصة سيكون له اثار سلبية عميقة على المستهدفين من افراد المجتمع مما يلزم ضرورة حمايتهم وتحقيق الامن المعلوماتي لهم والنيل من سمعتهم واراضيهم.
فقد اعجبني النظام الصادر بمعاقبة كل من تصدر منه هذه الامور السيئة التي لا ترضي الله ورسوله والناس اجمعين، فقد حرص النظام على وضع عقوبات رادعة تتمثل في السجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يرتكب اياً من الجرائم المعلوماتية من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة العنكبوتية او الدخول غير المشروع لتهديد شخص او ابتزازه او الدخول الى اي موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع او المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا او التشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية وللاسف الشديد وبالرغم من هذه العقوبات المشددة والمفروضة على مثل هذه الاعمال وعلى هذه النوعية من الناس المجرمين الا ان وسائل الابتزاز مستمرة ممن ماتت ضمائرهم وهانت عليهم اعراض الناس، ندعو الله ان يوقعهم في شر اعمالهم ويهتك سترهم كما هم يتربصون بالآخرين.