ثقافة الحقوق ..؟!

أعانكم الله .. هل ننتقد لمجرد الانتقاد؟ أم فعلاً هناك ما ينتقد من أجل مستقبل أفضل …! بعض الأسئلة محيرة في واقع مرير، وتحتاج إلى ايضاح غير ميسر أو صعب المنال، وبعضها الآخر منثور في فضاء واسع، لا ينتظر منها أو عنها إجابة .. سوف اتداول معكم بعض الأسئلة فقط لعلنا نستطيع استيضاح الحقيقة.
وزير الإسكان حدد مواعيد تسليم وحدات الإسكان الحديثة لذوي الدخل المحدود التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين,متعه الله بالصحة والسعادة،دون أن يطلب منه ذلك،بعيداً عن يقين الإنجاز، وتناثرت المواعيد ولم تتحقق أمنيات وزارة الإسكان .. والأدهى والأمر أن أسعار الأراضي قبل غيرها من مستلزمات البناء التي يفترض فيها أن تهبط على أقل تقدير 30 في المئة عن مستوياتها الحالية مع إعلان ظهور وزارة الإسكان لم تتأثر، بل ارتفعت مع تصريحات الوزير حول تسليم باكورة وحدات الإسكان الجديد، بما لايقل عن 10 إلى 15 في المئة عن السابق إضافة إلى توقف بعض المشاريع قيد التنفيذ من قبل مطوري العقار ترقباً لأوضاع السوق ومتغيراته، وبقيت المعادلة لم تتغير الطلب يفوق العرض بما يزيد على 30 في المئة، ومايزال الاحتكار مستمراً .. هل ذلك وضع طبيعي؟.
النصيحة التي يتداولها البعض:اتركوا شراء الأراضي حالياً، وانتظروا أو ترقبوا المقبل من الأيام، المرجح أن تعيد جهات تشريعية درس الموضوع برمته مروراً برسوم تفرض على الأراضي البيضاء الشاسعة التي يمتلكها العقاريون ومن في حكمهم، وذاك حلم يراود البعض منذ أعوام وليس إليه سبيل بعد.
ربما على وزارة الإسكان أن تعيد ترتيب أولوياتها للمرحلة المقبلة, تعيد صياغة خطابها الإعلامي, تبحث عن عقود مع شركات الصيانة وإعادة الترميم لأن مشاريعها السريعة ستظهر عيوباً لم تكن بعيدة عن الحسبان, تعيد درس تأثير قراراتها على المواطنين قبل المطورين وشركات العقار المستفيد الأكبر من تعثر توجهاتها؟.
هل سيكون القرض الإضافي لقرض صندوق التنمية العقاري اشكالية جديدة في تنامي قروض المواطنين لدى البنوك ومزايا التعثر وشركة سمة وارهاق المواطن واثقال كاهله بأعباء جديدة؟
ما هو مبرر ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان؟ هل هي العادة لتجارة الأرباح.
أكاد ازعم أن مجتمعنا فقط الذي تحدث فيه تجارة متنامية للأرباح، دون باقي مجتمعات الأرض، استغلالا وأمانا من العقوبة، وتبقى الزيادة حكاية كل عام وكل رمضان وكل موسم دراسي وغيره والله المستعان!
قنوات الجزيرة الرياضية رفعت اسعارها لمشاهدة مباريات كأس العالم بصورة مبالغ فيها في المملكة 1450 قيمة الاشتراك وفي مصر 900 ريال أين حماية المستهلك؟ نسيت آسف هل هي موجودة ؟ من قبلهم فعلتها (أي ار تي) باعت قنواتها ولم تعد ريالاً واحداً لمشتركيها؟ تستباح حقوقنا في ظل غياب منظومة حقوقنا الغائبة، وسوف يستمر الأمر!
هل من حق وزير الإعلام العفو عن أقلام الرياضيين المتعصبين؟ إلى أين يقودنا ذاك الحلم؟.