توطين الأعمال

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

عنوان من كلمتين ولكنه يعني الجنسين وبدون تنميته لا تحدث مصيبتان بل تأتي كل المصائب ومن مختلف الجهات الاقتصادية والاجتماعية ….الخ مشكلتنا مع هذه القضية التي تلامس كافة أطياف المجتمع أننا نتعامل معها بمعيار الكم وليس الكيف، حلول وقتية وليست مستقبلية، الطرق السهلة التي تأتي بالسمعة وليس المخططات التي تتطلب الجدية وتوقيت الأداء حتى لا تضيع الأعمار وتظهر الوزارة المعنية وكأنها تصارع إعصاراً.
كل الجهات التي تعمل لهدف توطين الأعمال ومكافحة البطالة لا يهمها ويرفع تقييمها نهاية العام غير العدد الذي تم إقراضه، توظيفه رجل أمن أو استقبال، تدريبه بدون تشغيله ….الخ ولكن ماذا نتج وسوف يؤثر في المجتمع مما حدث؟ فهذا ليس المهم بالرغم من الانعكاسات السلبية الضخمة التي ينتجها إقراض مائة ألف مواطن بدون اهتمام سوى ضمان السداد بكفيل غارم وكمبيالات تحول أغلب المقترضين إلى متعثرين ومطالبين مع كفلائهم للعدالة فينشغل الجهاز القضائي والتنفيذي بأعمال إضافية ويزداد عدد المطلوبين وقد تزداد الجريمة والانحلال الأخلاقي.
من مسببات المشكلة في تصوري أن الوزارات تعمل مثل الكواكب (كلاً في فلك يسبحون) لكل أهدافه التي ليس لها علاقة بالآخر سوى في أمور إجرائية، كل مسؤول يجامل الآخر ولا يريد أن يواجهه بأن وزارته/إدارته هي سبب تعطيل ما قد يستطيع تحقيقه، محاولة تفادي المصادمات الحميدة التي تأتي بما هو في الصالح العام حتى لا تزداد عدد الورش الفاعلة ومراجعة التقارير والتحليل مع تطوير للإجراءات التي تحبط المبادرات، هذا مختصر مما نعانيه ولا نواجهه.
في رأيي الوضع يحتاج إلى حلول عملية يأتي في مقدمتها إنشاء وزارة أو هيئة تلعب دور المنسق التنفيذي بين الوزارات المعنية بمشروع التوطين، مهمتها تذليل العقبات بين الوزارات من خلال إقرار تعديل في الإجراءات لتترابط الأهداف، على أن يكون هذا بصورة تنفيذية لا تخضع للبيروقراطية المفرطة وتراجع رئيس مجلس الوزراء في حال وجود أي تقاعس أو إهمال من قبل الوزارات المشاركة.
لا نريد وظائف حكومية، بل تنموية جادة تنفذ بجدول زمني وليست استعراضية.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا